سوالات متداول

سوال :

مدتها پيش داستاني را جهت چاپ به يك دفتر نشر ارائه نمودم كه پس از مدت زيادي   آن را بعنوان غير قابل چاپ به من برگرداندند . به تازگي با كمال تعجب همان داستان را با نام يك نويسنده ديگر در يك مجموعه داستاني از همان دفتر نشر در بازار مشاهده نمودم.

از چه طريقي مي توانم شكايت خود را پيگيري نمايم ؟

جواب :

طبق ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348  :    “هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت قانون است به نام خود يا به  نام پديد آورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از پديد   آورنده نشر يا پخش كند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.”

شما مي توانيد با استناد به ماده فوق الذكر در در مراجع كيفري با عنوان سرقت ادبي ، دعوي خود را پيگيري نمائيد. البته شما بايد با ارائه مدارك لازم در دادگاه اثبات نمائيد  كه اثر متعلق به شخص شما مي باشد. مثلاً چنانچه دفتر نشر مذكور ، اثر شما را در سربرگ يا پاكت نشريه فرستاده ، وجود پاكت و مهر نشريه مي تواند ادعاي شما را  ثابت كند.

سوال :

معني حق چاپ محفوظ كه بر روي بعضي كتابها نوشته مي شود چيست؟ يعني در واقع قانون مربوطه از جمله كدام دسته از قوانين بوده و مضون آن چيست؟ و آيا مي توان بر روي پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا چنين جمله اي نوشت. منظور اين است كه عدّه اي اقدام به كپي پايان نامه ها مي كنند آيا اين كار پيگرد قانوني دارد؟

جواب :

جمله «حق چاپ محفوظ است» معمولاً در ابتداي تمامي كتب منتشره ذكر مي شود و بدين معنا است كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي، بدون اجازه بنگاه انتشاراتي مربوط و يا نويسنده، حق چاپ مجدد كتاب را ندارد. در واقع قانونگذار از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب بهمن 1348 پيش بيني گرديده است و مدت آن تا سي سال پس از فوت صاحب اثر مي باشد. رساله و پايان نامه هاي دانشجويان كه تقديم دانشگاه مي شود نيز مشمول حمايت اين قانون قرار دارد. بر اساس مواد 23 و 24 اين قانون، چاپ اثر ديگري بدون اجازه صاحب اثر، جرم محسوب شده و بر حسب مورد از سه ماه تا سه سال مجازات حبس براي آنان پيش بيني شده است.

سوال :

– اينجانب داراي دو دستگاه آپارتمان مي‌باشم كه در يكي از آنها ساكن و ديگري را معمولاً به اجاره واگذار كرده تا از محل دريافت اجاره‌بهاء ، به بودجه خانواده كمك نمايم.

حدود يكسال قبل كه مستأجر سابق ، آپارتمان دوم را تخليه كرده‌بود، يكي از دوستان در حال بازسازي منزل خود بود، لذا از اينجانب درخواست كرد كه به مدت حداكثر 3 ماه در آپارتمان من سكونت كرده تا بعد از بازسازي ، به منزل خود نقل مكان نمايد. الان بيش از 8 ماه است كه بازسازي منزل خود را به پايان رسانده و آن را اجاره داده ولي حاضر به تخليه آپارتمان من نبوده و ضمناً حاضر به امضاء قرارداد اجاره نيز نمي‌باشد. چگونه مي‌توان آپارتمان خود را تخليه كرده و اجاره ايام سكونت را نيز از ايشان مطالبه نمايم.

جواب :

از سؤال اين خواننده محترم برمي‌آيد كه دوست ايشان ، اقدام به سوء استفاده از دوستي خود كرده و به گونه‌اي ايشان را فريب داده‌است.

بيان اين نكته جهت اشاره به حديثي از امام معصوم (ع) مي‌باشد كه پيروان و شيعيان را از مكر و نيرنگ با دوستان و مسلمانان برحذر داشته‌اند.

اما از لحاظ حقوقي تخليه ملك و دريافت اجرت المثل آسان مي‌باشد.

خواننده محترم ابتدا اقدام به ارسال يك اظهارنامه خطاب به دوست خود (متصرف آپارتمان) كرده و ضمن آن از ايشان بخواهد كه فوراً ملك را تخليه و تحويل نمايد. چنانچه ظرف 10 روز بعد از ابلاغ اظهارنامه ، متصرف، اقدام به رفع تصرف ننمايد ، بر طبق ماده 171 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، متصرف عدواني تلقي شده و لذا با تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي با استناد به مواد 308 و 311 و 320 قانون مدني و مواد 158 و 171 و تبصره ذيل ماده 165 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، تقاضاي خلع يد متصرف از آپارتمان ملكي خويش و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف تا زمان تخليه و تحويل ملك را بنمائيد.

مطمئن باشيد كه دادگاه ضمن صدور حكم به خلع يد متصرف عدواني ، با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري ، اجرت المثل آپارتمان را نيز تعيين و متصرف را به پرداخت آن محكوم خواهد كرد.

سوال :

پدرم دو سال پيش مغازه اي را اجاره كرد و در آن مشغول به كار بود . در اثناي مدت اجاره ، پدرم فوت كرد ايا ما كه ورثه مستاجر هستيم نسبت به مورد اجاره و سرقفلي حقي داريم. اگر قصد تقسيم ارث داشته باشيم چه بايد بكنيم ؟

جواب :

كليه اموال و حقوق مالي متوفي به وراث او منتقل مي شود . مالكيت بر منافع مورد اجاره و همچنين حق كسب و پيشه نيز از جمله اين حقوق مي باشد . لذا ورثه مي توانند به تصرفات استيجاري خود ادامه داده و به طور مشترك از منافع مورد اجاره بهره مند شوند. با فرض داشتن سرقفلي و حق واگذاري آن ، مي توانند آن را منتقل و وجه حاصله را بين خود تقسيم كنند.

سوال :

– هفت ماه پيش مستأجري از بنگاه به من معرفي شد و من منزل مسكوني ام را با اجاره نامه عادي به وي اجاره دادم.  حدود سه ماه است كه ايشان به عناوين مختلف از پرداخت اجاره بها خودداري مي‌كند ، اين در حالي است كه در يكي از بندهاي اجاره نامه قيد شده كه “چنانچه مستأجر از پرداخت اجاره بهاء خودداري ورزد ، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت”. آيا با استناد به اين بند از اجاره نامه مي‌توانم قرارداد اجاره را فسخ كنم و تخليه منزل مسكوني را از وي بخواهم  ؟ كوتاهترين راه ممكن براي اين كار چيست ؟

جواب :

با استناد به بند مندرج در قرارداد فيمابين و قسمت دوم ماده 496 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد كه : “ …. نسبت به تخلف از شرايطي كه بين موجر و مستأجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي‌گردد” مي‌توانيد دادخواستي مبني بر اعلام فسخ قرارداد اجاره به دليل تخلف مستأجر از مفاد شرط ضمن العقد (عدم پرداخت اجاره در موعد معين) و تخليه به طرفيت مستأجر تنظيم نموده و تقديم دادگاه ذيصلاح نمائيد.       

البته چنانچه مدت اجاره منقضي شده باشد ، مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، ظرف يك هفته پس از تقديم دادخواست تخليه ، به دستور مقام قضايي ملك تخليه و تحويل موجر خواهد شد. 

راه ديگر اين است كه ضمن مراجعه به شوراي حل اختلاف مستقر در نزديكي محل مسكوني خود ، دادخواست مطالبه اجور معوقه را تقديم هيأت مذكور نمائيد.

لازم به ذكر است كه حدكثر سقف درخواست مالي از هيأت حل اختلاف مبلغ ده ميليون ريال مي‌باشد.

سوال :

در سال 1377 يك باب مغازه به مدت يكسال اجاره كردم و سپس يكسال ديگر مدت اجاره را تمديد كردم. در اين دو سال با تلاش زياد كسب و كار پررونقي پيدا كردم اما اكنون كه اجاره به سر آمده است مالك مغازه ديگر حاضر به تمديد مدت اجاره نيست و من بايد مغازه را بدون گرفتن مبلغي بعنوان سرقفلي يا حق كسب و پيشه و تجارت خالي كنم. آيا قانوناً وي مي‌تواند بدون زحمت حاصل و دسترنج تلاش دو ساله مرا به خود اختصاص دهد . چگونه مي‌توانم به حقم برسم؟

جواب :

با توجه به اينكه عقد اجاره در سال 1377 منعقد شده است تابع مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مي‌باشد. مشروط بر آنكه مقررات شكلي مذكور در قانون فوق و آئين نامه اجرايي آن ، رعايت شده باشد.

از طرف ديگر اولاً در قانون مذكور اسمي از “حق كسب و پيشه و تجارت” نيست و فقط در ماده 6 اين قانون از “سرقفلي” نام برده شده است.

ماده 6 اين قانون چنين اشعار مي‌دارد : “هر گاه مالك ، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر بعنوان سرقفلي دريافت كند ، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد”.

ثانياً : همانند مقررات مندرج در قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1356 كه براي مستأجر در مواردي حق كسب و پيشه و تجارت قايل بود ، اعم از آن كه به مالك سرقفلي داده باشد يا نه ، در قانون سال 1376 مقرراتي مشابه گنجانده نشده و صرفاً در موارد زير مستأجر حق گرفتن مبلغي بعنوان سرقفلي دارد :

الف : مستأجر مي‌تواند مطابق ماده 6 قانون مالك و مستأجر، اگر در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب نشده باشد براي واگذاري حق خود نسبت به مورد اجاره به ديگري تا وقتي كه مدت اجاره به سر نيامده مبلغي را از موجر يا مستأجر دوم بعنوان سرقفلي دريافت كند.

ب : مستنداً به ماده 7 قانون صدرالذكر ، هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه موجر حق افزايش اجاره بها و تخليه مورد اجاره را نداشته باشد و هر ساله مورد اجاره را به همان مبلغ به مستأجر واگذار كند در اين صورت مستأجر مي‌تواند براي اسقاط حقوق خود ، مبلغي بعنوان سرقفلي از موجر بگيرد.

ج : مطابق ماده 8 قانون فوق ، هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك مورد اجاره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به مبلغ اجاره متعارف به مستأجر واگذار كند ، مستأجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل (به درخواست موجر) مبلغي را به عنوان سرقفلي از موجر دريافت كند.

النهايه با توجه به اطلاعاتي كه از مفاد عقد اجاره در ضمن سؤال خود در اختيار ما قرار داديد بايد در پاسخ عرض كنيم كه هيچگونه مبلغي به عنوان سرقفلي به شما تعلق نمي‌گيرد و بايد با خاتمه يافتن مدت عقد اجاره و عدم رضايت مالك به تمديد آن ، محل استيجاري را تخليه كنيد.

سوال :
آيا شخصي مي‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و براي طفلي كه متعلق به وي نيست و به والدين و يا اقوام وي نيز دسترسي نبوده و يا اساساً شناسايي نمي‌شود ، شناسنامه بگيرد ؟ آيا بدون احراز تابعيت وي مي‌توان براي وي شناسنامه گرفت ؟

جواب :

مطابق بند 1 ماده 976 قانون مدني ، هر گاه كسي ساكن ايران باشد (به استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد) ايراني و تبعه ايران محسوب مي‌شود و نيازي به اثبات تابعيت وي نيست.

اما در مورد چگونگي و شيوه دريافت شناسنامه براي چنين طفلي ، بايد چند اقدام حقوقي به انجام برسد.

اولاً با عنايت به مواد 1218 و 1222 قانون مدني دادگاه بايد يك نفر را بعنوان “قيم” جهت مواظبت از طفل و نمايندگي قانوني و تصدي امور وي تعيين نمايد. (ماده 1235 قانون مدني)

ثانياً پس از تعيين و نصب قيم ، مشاراليه مي‌تواند با در دست داشتن حكم قيمومت به اداره ثبت احوال مراجعه و مستنداً به ماده 17 قانون ثبت احوال ، تقاضاي ثبت ولادت او (با نام هاي فرضي) از اداره مزبور را بعمل آورده و بديهي است كه مطابق تبصره ذيل ماده 13 قانون اخيرالذكر ، چنانچه طفل ايراني باشد ، شناسنامه براي او صادر و تسليم قيم شده و اگر طفل خارجي باشد ، گواهي ولادت صادر و تسليم مي‌شود.

البته در خصوص خارجي و يا ايراني بودن طفل و در صورت نداشتن دليل و مدركي دال بر ايراني بودن او و بالنتيجه حدوث ترديد در تابعيت او ، مطابق ماده 45 قانون ثبت احوال ، مراتب جهت اثبات هويت طفل به مرجع انتظامي و براي اثبات تابعيت او به شوراي تأمين شهرستان مربوطه ارجاع شده و نظرشوراي مذكور براي اداره ثبت احوال لازم الاتباع مي‌باشد.

سوال :

دختري 24 ساله هستم. هنگامي كه من به دنيا آمدم حدود دو سال بود كه خواهرم در سن شش ماهگي فوت شده بود و پدر و مادرم با وجود شناسنامه خواهرم براي من ، شناسنامه جديد نگرفتند و من با همان شناسنامه به مدرسه و دانشگاه رفتم.

لازم به توضيح است كه مرا با نام ديگري غير از نام مندرج در شناسنامه صدا مي‌زنند. با توجه به اينكه نام شناسنامه اي من ، اسم ائمه است آيا امكان تغيير شناسنامه با سن و نام واقعي كه در منزل مرا صدا مي‌زنند ، وجود دارد ؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

جواب :

اين خواهر محترم در سؤال خود قيد نكرده‌اند كه آيا مداركي مبني بر فوت خواهرشان در دست دارند يا خير ؟

چنانچه گواهي فوت خواهر متوفي و يا هر مدركي كه فوت وي را اثبات كند در اختيار داشته باشند ، مجاز به طرح دعوي در دادگاه حقوقي به خواسته ابطال شناسنامه فعلي و دريافت شناسنامه جديد با نام واقعي خود مي‌باشند. در غير اين صورت امكان تغيير نام كوچك تقريباً منتفي مي‌باشد.

زيرا مطابق مواد قانون ثبت احوال تغيير نام جز در مواردي كه نام كوچك از اسامي ممنوع باشد و يا مطابق با جنسيت نباشد و يا خلاف شئون و حيثيات اجتماعي است ، مجاز نيست بنابراين تغيير نام كوچك شما غير ممكن مي‌باشد.

سوال :

مردي 35 ساله هستم و از اسم خود راضي نيستم و چون اغلب اوقات به خاطر اسمم مورد تمسخر واقع مي شوم تصميم دارم كه نام خود را تغيير دهم به چه مرجعي بايد مراجعه كنم لطفا مرا راهنمايي كنيد ؟

جواب :

بر طبق قانون ثبت احوال ، عناوين و القاب و نام هاي زننده و مستهجن ممنوع بوده و لذا خواننده محترم بر اساس ماده 30 همين قانون ، مي توانند ، درخواست تغيير نام خود را به هيأتهاي حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال ، تقديم نموده و چنانچه هيأتهاي حل اختلاف درخواست ايشان را مردود اعلام نمايد ، نسبت به تصميم صادره ، اعتراض و به دادگاههاي حقوق دادگستري مراجعه نمايند.

سوال :

– منظور از وكالت بلاعزل كه در دفترخانه تنظيم مي‌شود چيست؟ اگر چنين مطلبي در وكالتنامه ذكر شده باشد به چه طريقي مي‌توان وكيل را عزل نمود؟

جواب :

عقد وكالت يك عقد جائز است ، به اين معني كه طرفين هر زمان كه بخواهند مي‌توانند آن را بهم بزنند. يعني وكيل مي‌تواند استعفا دهد و موكل نيز مي‌تواند وكيل خود را عزل كند.

همچنين در صورت فوت ، سفه و جنون هر يك از طرفين عقود جائز، مطابق ماده 954 قانون مدني اين عقد خود به خود منفسخ خواهد شد.

در وكالتنامه هاي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در برخي موارد وكالت را بلاعزل تنظيم مي‌نمايند كه تا جاي ممكن از بهم خوردن آن جلوگيري شود. چرا كه وكالت بلاعزل، وكالتي است كه طرفين حق بر هم زدن آن را نداشته و در صورتي مي‌توانند آن را به هم زنند كه وكيل و موكل در دفترخانه حضور پيدا كرده و به بر هم زدن و انحلال عقد توافق داشته باشند.

لازم به ذكر است كه وكالت بلاعزل مدت دارد و معمولاً در وكالتنامه هاي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي، مدت وكالت بلاعزل را با توافق طرفين از باب مثال براي دو يا پنج يا ده ساله تنظيم مي‌كنند كه بهتر است صاحبان دفاتر اسناد رسمي ، آگاهي لازم را به مراجعين محترم در خصوص بلاعزل بودن وكالتنامه داده تا افراد بدون دقت و ناآگاهانه ، اقدام به امضاء اين قبيل اسناد ننمايند.

2- اگر يكي از طرفين دعوي در اثناء دادرسي فوت نمايد ، طرف ديگر دعوي چه اقدامي بايد انجام دهد؟  تكليف دادرسي چه مي‌شود؟

پاسخ :

دفاع در مقابل دعوي از مختصات انسان زنده است چرا كه نه خواهان و نه خوانده دعوي نمي‌تواند ميت باشد. بنابراين با فوت خواهان يا خوانده ، دعوي محكوم به توقف است.

البته با فوت يكي از طرفين دعوي ، دعوي مطروحه ساقط نمي‌گردد بلكه مانند ساير حقوق و الزامات مالي، به ورثه آنان منتقل مي‌شود.

شيوه كار دادگاهها در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي چنين است كه دادگاه به محض اطلاع ازحادثه فوت ، با استناد به ماده 105 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، بدواً قرار توقيف دادرسي را صادر مي‌كند و متعاقب آن به طرف مقابل ، اخطار مي‌كند كه جانشين متوفي كه حسب مورد ورثه ، وصي ، ولي يا قيم هستند را به دادگاه معرفي نمايد تا با ارسال اخطاريه هاي بعدي براي او ، دادرسي از توقيف خارج گرديده و جريان عادي خود را بازيابد.