- همه
- امور استخدامي
- آئين دادرسي مدني
- اراضي
- امور پزشكي و مواد خوردني
- تابعيت
- حقوق بيمه
- حقوق خانواده
- حقوق كار
- حمايت خانواده
- قانون مجازات
- قانون مدني
- قوانين ثبتي
- مالك و مستاجر
- مالكيت معنوي
سوال :
– منظور از وكالت بلاعزل كه در دفترخانه تنظيم مي‌شود چيست؟ اگر چنين مطلبي در وكالتنامه ذكر شده باشد به چه طريقي مي‌توان وكيل را عزل نمود؟
جواب :
عقد وكالت يك عقد جائز است ، به اين معني كه طرفين هر زمان كه بخواهند مي‌توانند آن را بهم بزنند. يعني وكيل مي‌تواند استعفا دهد و موكل نيز مي‌تواند وكيل خود را عزل كند.
همچنين در صورت فوت ، سفه و جنون هر يك از طرفين عقود جائز، مطابق ماده 954 قانون مدني اين عقد خود به خود منفسخ خواهد شد.
در وكالتنامه هاي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در برخي موارد وكالت را بلاعزل تنظيم مي‌نمايند كه تا جاي ممكن از بهم خوردن آن جلوگيري شود. چرا كه وكالت بلاعزل، وكالتي است كه طرفين حق بر هم زدن آن را نداشته و در صورتي مي‌توانند آن را به هم زنند كه وكيل و موكل در دفترخانه حضور پيدا كرده و به بر هم زدن و انحلال عقد توافق داشته باشند.
لازم به ذكر است كه وكالت بلاعزل مدت دارد و معمولاً در وكالتنامه هاي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي، مدت وكالت بلاعزل را با توافق طرفين از باب مثال براي دو يا پنج يا ده ساله تنظيم مي‌كنند كه بهتر است صاحبان دفاتر اسناد رسمي ، آگاهي لازم را به مراجعين محترم در خصوص بلاعزل بودن وكالتنامه داده تا افراد بدون دقت و ناآگاهانه ، اقدام به امضاء اين قبيل اسناد ننمايند.
2- اگر يكي از طرفين دعوي در اثناء دادرسي فوت نمايد ، طرف ديگر دعوي چه اقدامي بايد انجام دهد؟ تكليف دادرسي چه مي‌شود؟
پاسخ :
دفاع در مقابل دعوي از مختصات انسان زنده است چرا كه نه خواهان و نه خوانده دعوي نمي‌تواند ميت باشد. بنابراين با فوت خواهان يا خوانده ، دعوي محكوم به توقف است.
البته با فوت يكي از طرفين دعوي ، دعوي مطروحه ساقط نمي‌گردد بلكه مانند ساير حقوق و الزامات مالي، به ورثه آنان منتقل مي‌شود.
شيوه كار دادگاهها در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي چنين است كه دادگاه به محض اطلاع ازحادثه فوت ، با استناد به ماده 105 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، بدواً قرار توقيف دادرسي را صادر مي‌كند و متعاقب آن به طرف مقابل ، اخطار مي‌كند كه جانشين متوفي كه حسب مورد ورثه ، وصي ، ولي يا قيم هستند را به دادگاه معرفي نمايد تا با ارسال اخطاريه هاي بعدي براي او ، دادرسي از توقيف خارج گرديده و جريان عادي خود را بازيابد.
سوال :
در صورت پيدا كردن كودك سر راهي ، آيا مي توان او را به فرزند خواندگي قبول كرد . براي اين كار چه مراحل قانوني را بايد طي كرد؟
جواب :
بر طبق قانون حمايت كودكان بي سرپرست مصوب اسفند ماه سال 53 ، براي قبول سرپرستي اين كودكان ، رعايت تشريفاتي لازم است . از جمله اينكه ، هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر تقاضانامه سرپرستي كودك را مشتركاً تنظيم و تسليم دادگاه نمايند . دادگاه در صورت احراز شرايط لازم از جمله ، پنج سال از تاريخ ازدواج گذشته باشد و همچنين نداشتن محكوميت جزائي مؤثر و دارا بودن صلاحيت اخلاقي و … حكم سرپرستي را براي دوره آزمايشي (به مدت شش ماه ) صادر مي نمايد و پس از اتمام مدت سرپرستي دوره آزمايشي ، در صورت حصول اطمينان مبني بر صلاحيت زوجين براي تربيت و تأمين آينده مالي او، حكم سرپرستي دائم را صادر خواهد كرد.
سوال :
دختر دوم خانواده هستم. مادرم چند سال پيش فوت كرد و اكنون پدرم به سن كهولت رسيده است و توانايي مراقبت از خود را ندارد. برادرهايم از نگهداري او سرباز ميزنند در صورتي كه پدرم بخش بيشتر اموال خود را به ايشان داده است حتي به خاطر مسائل مادي مايل به فرستادن او به خانه سالمندان نيستند مي خواستم بدانم قانون چگونه از اين پدر رنجديده حمايت مي كند و من به چه طريقي مي توانم به احقاق حق او كمك كنم ؟
جواب :
بموجب قانون مدني ايران ، پرداخت نفقه پدر و مادر در صورت نياز آنها و همچنين در صورت استطاعت و تمكن مالي فرزندان ، بر عهده آنها قرار دارد.
به بيان ديگر ، در فرض سئوال مطروحه ، پسران ايشان موظف به پرداخت و مخارج نگهداري پدر خويش بوده و در مقررات جزايي نيز ضمانت اجراي آن پيش بيني شده است.
بموجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي ، مستنكف از اجراي حكم فوق ، به مجازات سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي شود.
لذا پدر شما با تقديم دادخواست و همچنين تهيه و تقديم شكوائيه ، قادر به دريافت نفقه از اموال فرزندان خويش خواهد بود.
سوال :
دختري 19 ساله هستم. زمانيكه 7ساله بودم پدر و مادرم از هم جدا شدند و با توافق آنان مادرم سرپرستي مرا به عهده گرفت . در تمام اين سالها وي تمام هزينه‌هاي مرا متقبل شده ولي اكنون مدتي است كه بيمار است و از عهده مخارج زندگي برنمي‌آيد.
پدرم هيچ هزينه اي براي مخارج من نپرداخته در حاليكه وضع مالي خوبي دارد و مي‌تواند ماهيانه مبلغي براي مخارج من بپردازد.
آيا من مي‌توانم از وي شكايت كرده و تقاضاي دريافت نفقه كنم ؟
جواب :
بر طبق قسمت اول ماده 1199 قانون مدني ، “نفقه اولاد بر عهده پدر است …”. البته خواننده محترم بايد به دونكته نيز توجه فرمايند :
اول اينكه پدر شما زماني ملزم به پرداخت نفقه شما خواهد شد كه امكان پرداخت براي او ممكن باشد. ماده 1198 قانون مدني در اين خصوص چنين اعلام داشته است : “كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه نگردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود”.
دوم اينكه شما نيز اموالي نداشته و يا امكان اشتغال براي تأمين مخارج خود نداشته باشيد. در اين خصوص نيز ماده 1197 قانون مدني حكم مسأله را به صراحت بيان كرده است. بموجب اين ماده : “كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد”.
با عنايت به مراتب فوق و چنانچه امكان كاركردن براي شما نبوده و پدر شما نيز توانايي پرداخت نفقه شما را داشته باشد. مي‌توانيد با مراجعه به دادگاه صالح دادخواست مطالبه نفقه خود را تقديم داريد. دادگاه نيز با كسب نظر از كارشناس ميزان نفقه را معين و پدر را ملزم به پرداخت ماهيانه آن را خواهد كرد.
ضمناً فراموش نكنيد كه فقط “نفقه آينده” را مي‌توانيد مطالبه كرده و حق مطالبه نفقه “ايام گذشته” كه پدر شما از پرداخت آن امتناع كرده‌است ، را نخواهيد داشت.
نكته آخر ينكه “عدم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه” ، جرم نيز تلقي شده و با استناد به ماده 642 قانون مجازات اسلامي ، حق طرح شكايت كيفري در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف پدر نيز خواهيد داشت. بموجب ماده فوق : “هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد”.
سوال :
دو سال قبل به خاطر كمك به يكي از دوستانم ضامن او شدم تا او از بانك وام بگيرد. چندماهي اقساط وام را پرداخت ولي پس از آن از اين امر خودداري مي‌كرد تا آنكه تمام مبلغ باقيمانده از حقوق اينجانب كسر شد. با مراجعه به وي متوجه شدم كه متواري شده و كسي هم از مكان وي اطلاعي ندارد و طلبكاران ديگر هم به دنبال وي هستند. حال سؤال من اين است كه چه كاري از نظر حقوقي مي‌توانم انجام دهم تا ضرر وارده را جبران كنم؟
جواب :
متأسفانه در بسياري موارد اعتماد به شخصي اسباب زحمت و دردسر فرد اعتماد كننده مي‌شود، اين خواننده محترم، فقط مي‌توانند با مراجعه به دادگاه عمومي حقوقي و تقديم دادخواست به عنوان يك طلبكار عادي مبلغ پرداخت شده را از بدهكار اصلي مطالبه كنند.
از مفهوم ماده 709 قانون مدني نيز چنين برمي‌آيد كه ضامن پس از اداء دين مي‌تواند به مضمون عنه خود مراجعه نمايد.
سوال :
در همسايگي ما خانواده اي زندگي مي كنند كه هر روز صبح براي آماده كردن گوشت و پياز و يا مرغ و پياز كه در مغازه طبخ مي كنند و به فروش مي رسانند ، بوي نامطبوع وحشتناكي از خانه آنها در محل پخش مي شود. ما به كجا و چگونه بايد شكايت كنيم ؟
جواب :
مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداري مصوب سال 1344 ، يكي از وظايف شهرداري جلوگيري از ايجاد و تأسيس اماكني است كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين و همسايگان يا مخالف اصول بهداشت در شهرها مي باشد ، بنابر اين شما مي توانيد شكايت خود را به شهرداري محل اطلاع داده تا مأمورين ذيربط ، ضمن مراجعه و بازديد از محل ، اقدامات قانوني را به انجام برسانند.
سوال :
آيا كسي مي تواند ضمن سپرده گذاري در بانك ، وصيت نمايد كه پس از مرگ فقط همسرش بتواند از آن حساب برداشت نمايد ؟ راهكار قانوني چيست ؟
جواب :
بر طبق ماده 826 و 843 قانون مدني ايران ، هر شخصي مجاز است كه تا ثلث اموال خويش را اعم از عين يا منافع يا وجوه نقد ، براي ديگري وصيت نموده و به او تمليك كند.
البته سؤال خواننده محترم ، مجمل بوده و مشخص نيست كه منظور ايشان از “سپرده گذاري” اين است كه موصي له (كسي كه وصيت به نفع او شده ) از سود مبلغ سپرده بعد از فوت موصي (وصيت كننده) استفاده كند يا از اصل موصي (وصيت كننده) استفاده كند يا از اصل پول برداشت كند.
سوال :
در كار پوشاك هستم كه با فردي همكار بودم . با هم معامله مي كرديم ما هنگام معامله بيشتر از فاكتور استفاده مي كرديم . بعد از مدتي رابطه كاري مان از بين رفت . تعدادي چك از او دارم و مقدار سه ميليون تومان حساب دفتري تنها سند من از او (در مورد حساب دفتري) فاكتورها هستند مي خواستم بدانم اين فاكتورها در دادگاه معتبر هستند و براي شكايت از او به چه طريقي بايد اقدام كنم ؟
جواب :
خواننده محترم ،بهتر است به يك وكيل دادگستري و يا يك مشاور حقوقي مراجعه كرده و از نزديك و با ارائه كليه اسناد و مدارك خود و بيان نحوه ارتباطات در معاملات في ما بين و چگونگي ارسال محموله هاي توليدي و دريافت وجوه آن در معاملات قبلي خود به دريافت پاسخ دقيق خود نائل شويد.
اما بر طبق موازين كلي حقوقي و بر اساس مواد 219 و 221 و 265 و 362 قانون مدني در صورت اثبات تحويل اجناس به خريدار ،مكلف به پرداخت وجه آن به شما مي باشد.
سوال :
پدري با اين نيت خير كه تا زنده هستم اموال خود را در اختيار فرزندان بگذارم مايملك خود را به نام فرزندان خود كرده و حالا به دلايلي پشيمان شده آيا راهي براي برگرداندن اين اقدام پيش رو دارد ؟
جواب :
خواننده محترم در سؤال خويش ، ذكر نكرده اند كه اين سند تحت كداميك از عناوين حقوقي و با چه شرايطي تنظيم شده است . براي مثال ، گاهي سند به صورت بيع نامه قطعي تنظيم مي شود و گاهي بيع قطعي نبوده و فروشنده در ضمن معامله ، شرط فسخ عقد را در مدت زمان مشخص و يا حدوث شرايط مشخصي به نفع خود ، در عقد گنجانيده است.
چنانچه خواننده محترم ، مايملك خود را به طور قطعي واگذار كرده باشد ، ديگر نمي تواند اموال خود را پس بگيرد.
صرف نظر از پاسخ حقوقي فوق ، فرزندان بايد به اين نكته بسيار مهم توجه نمايند كه جلب رضايت والدين از مهمترين فرايض ديني شمرده شده و چنانچه پدر آنها ، از انتقال اموال راضي نمي باشد ، تمام اموال او را برگردانده و در اين صورت خير دنيا و آخرت را نصيب خود خواهند كرد.
سوال :
سه سال پيش آپارتمان كوچكي را با تنظيم مبايعه نامه خريداري نمودم. اينجانب مبلغ آپارتمان را پرداخت نموده و قرار شد كه يك ميليون تومان آن را نيز هنگام تنظيم سند رسمي در دفترخانه بپردازم. آپارتمان مذكور هم اكنون در تصرف اينجانب است ولي فروشنده از تنظيم سند رسمي مورد معامله خودداري مي‌نمايد. من نيز نياز مبرم به فروش آپارتمان و دريافت پول دارم ولي متأسفانه هيچ اقدامي در اين خصوص نمي‌توان انجام دهم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه چه اقدامات حقوقي مي‌توانم انجام دهم؟
در ضمن پس از مراجعه مكرر به فروشنده ، وي مي‌گويد كه حتي اگر حكم دادگاه هم بگيرم در دفترخانه حاضر نمي‌شود ، تكليف من چيست؟
جواب :
جنابعالي مي‌توانيد دادخواست تنفيذ مبايعه نامه و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال تقديم دادگاه نمائيد.
از آنجايي كه فروشنده مورد معامله را با تمام متعلقات آن به شما فروخته و مورد معامله را نيز تحويل داده است، تنظيم سند رسمي از لوازم و آثار قرارداد است.
ماده 220 قانون مدني نيز صراحتاً متعاملين را به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم مي‌نمايد.
بنابراين پس از تقديم دادخواست ، دادگاه ابتدائاً با استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملك ، مالكيت فروشنده را احراز نموده و سپس به بررسي اعتبارمبايعه نامه عادي مي‌پردازد. پس از اثبات صحت مبايعه نامه في‌مابين ، حكم به الزام فروشنده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي پلاك موصوف در قبال دريافت يك ميليون تومان را صادر خواهد كرد.
در خصوص قسمت دوم سؤال خواننده محترم بايد بگوئيم پس از صدور برگ اجرائيه در مرحله اجراي احكام و پس از ابلاغ به محكوم عليه (فروشنده) ، محكوم عليه بايد به دفترخانه مراجعه و نسبت به مفاد اجرائيه طبق دادنامه صادره اقدام نمايد. چنانچه باز هم از امضاء اسناد خودداري نمود اجراي احكام دادگاه ، نامه اي به دفترخانه ارسال نموده و پس ازاخذ باقيمانده ثمن معامله به حساب سپرده دادگستري ، نماينده‌اي از اجراي احكام جهت امضاء اسناد و اوراق مربوطه معرفي مي‌گردد.