سوالات متداول

سوال :

يكي از فرزندانم كه پسر 15 ساله اي مي باشد ، در تابستان امسال در يك كارگاه مشغول به كار شد و متأسفانه در حين كار دچار سانحه شده و به لحاظ صدمات وارده ،‌دست وي از ناحيه آرنج به پائين از كار افتاده است. جهت احقاق حقوق خويش ، به چه مرجعي بايد مراجعه كنيم ؟

جواب :

ضمن ابراز تأسف از حادثه واقعه ، به اطلاع خواننده محترم مي رسانيم كه :

1 – مطابق ماده 79 قانون كار مصوب 1369 : “ به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است”. پس چنانچه فرزند شما در زمان شروع به كار كمتر از 15 سال تمام داشته ، كارفرما مرتكب جرم گرديده و چنانچه سن كارگر بين 15 تا 18 سال تمام باشد ،‌ كارگر نوجوان محسوب شده و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي محل مورد آزمايش پزشكي قرار گيرد تا تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان مشخص شود.

ضمناً اضافه مي شود مطابق ماده 83 همين قانون ارجاع كار اضافي و سخت و كار در شب و كارهاي خطرناك و زيان آور و حمل بار با دست بيش از حد مجاز نيز ممنوع مي باشد.

2 – ماده 171 و 176 قانون صدر الذكر كارفرمايان متخلف را به حسب مورد به حبس و جزاي نقدي يا هر دو محكوم كرده است.

3 – در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه منجر به نقص عضو و يا فوت كارگر شود ، دادگاه مكلف است ، نسبت به موارد فوق نيز تعيين تكليف نموده و مجازات قانوني اعمال نمايد.

4 – مطابق ماده 294 قانون مجازات اسلامي نيز به فرزند شما ديه تعلق مي گيرد كه مقدار آن متناسب با ميزان جراحات و صدمات وارده توسط دادگاه تعيين و كارفرما موظف به پرداخت مي باشد.

5 – به دادسراي محل وقوع جرم مراجعه و شكايت كيفري خويش مبني بر دادخواست تعقيب كارفرما و اعمال مجازاتهاي قانوني فوق و دريافت ديه را تقديم نماييد.

سوال :

در يك كارگاه توليدي خصوصي بعنوان كارآموز مشغول به كار مي‌باشم. با توجه به اينكه با انعقاد يك قرارداد مشغول به كار شده‌ام . مي‌خواهم بدانم كه در اين مدت از چه حقوق و مزاياي قانوني برخوردار هستم؟

جواب :

با استناد به ماده 112 قانون كار به افراد ذيل كارآموز اطلاق مي‌شود :

“الف-  كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص ، باز آموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي‌بينند.

ب-افرادي كه بموجب قرارداد كارآموزي بمنظور فراگرفتن حرفه خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد ، در كارگاهي معين به كارآموزي اشتغال دارند ، مشروط بر آنكه سن كارگر از 15 سال كمتر و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.

تبصره 1 : كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي  منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي‌شوند …..”

از طرف ديگر كارگران شاغلي كه بر طبق تبصره يك فوق ، كارآموز تلقي مي‌شوند مطابق ماده 113 همين قانون ، از مزاياي زير برخوردار مي‌باشند ؛

“….الف – رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي‌شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي‌شود.

ب – مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.

ج – مزاياي غير نقدي ، كمك ها و فوق العاده هايي كه براي جبران هزينه زندگي و مسؤوليت هاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي‌شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد …”.   

سوال :

چند سالي است كه در كارگاهي مشغول به كار مي‌باشم . در اين سالها به طور مداوم حق بيمه ام را نيز پرداخت كرده ام . متأسفانه شوهرم با كار كردن من بيرون از خانه مخالفت مي‌كند و به همين دليل دامنه اختلافات ما زياد شده و به دادگه كشيده شده است . از مدتي پيش كارفرماي من متوجه اين مطلب شده و به اين دليل قصد اخراج مرا دارد . آيا وي مي‌تواند مرا اخراج كند ؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

جواب :

اصولاً زنان مانند مردان در انتخاب شغل و حرفه آزاد بوده و هيچكس حق محدود كردن افراد را ندارد. اصل 46 قانون اساسي نيز بر همين نكته مهم تأكيد ورزيده است . اما به لحاظ رعايت مصلحت خانواده ، ماده 1117 قانون مدني چنين مقرر داشته است : “شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه و يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند”.

لذا با عنايت به مراتب فوق ؛

اولاً به طور كلي شوهر نمي‌تواند مانع اشتغال همسر خويش شود.

ثانياً فقط شوهر در صورتي مي‌تواند مانع كاركردن زوجه شود كه شغل او منافي با مصالح خانواده و يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

ثالثاً هر دو نتيجه فوق ، هيچ ربطي به كارفرما نداشته و چنانچه كارفرما اقدام به اخراج شما نمايد ، مي‌توانيد با مراجعه به “هيأتهاي تشخيص” و “حل اختلاف” حكم به بازگشت به كار و مطالبات معوقه خود را دريافت كنيد.

سوال :

همانطور كه مي‌دانيد در چند سال اخير سازمانها و مؤسسات غير انتفاعي به نام N.G.O كه مخفف عبارت “سازمانهاي غير  دولتي” مي‌باشد ، در كشور تأسيس شده‌اند كه پروانه و مجوز تأسيس خود را از وزارت كشور اخذ مي‌نمايند و با سرمايه بخش خصوصي و كمكهاي دريافتي از مردم اداره مي‌شوند.

آيا مديران چنين مؤسساتي مكلف به بيمه كردن كاركنان خود مي‌باشند ؟ و يا اساساً تحت شمول “قانون كار” و امتيازات ناشي از آن قرار مي‌گيرند؟

جواب :

مطابق ماده يك قانون كار ، كليه كارفرمايان ، كارگران ، كارگاهها ، مؤسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از قانون كار مي‌باشند.

لذا مؤسسات خدماتي و عام المنفعه نيز مستثني از شمول قانون كار نبوده و بايد از مقررات مندرج در اين قانون ، تبعيت نمايند.

در ماده چهار قانون كار نيز كه به تعريف “كارگاه” ، اختصاص يافته‌ است ، از “مؤسسات خدماتي و امثال آنها” بعنوان كارگاه (يعني محلي كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند) نام برده است.

لذا هيچ ترديدي در الزام تبعيت مؤسسات مورد نظر خواننده محترم از قانون كار وجود ندارد.

از طرف ديگر بموجب ماده 148 قانون كار : “كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي ، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحدهاي خود اقدام نمايند”.

لازم به ذكر است كه بموجب ماده 4 قانون تأمين اجتماعي ، تمام افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند ، مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و بر اساس ماده 30 همان قانون ، كارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه (اعم از سهم كاركنان و سهم كارفرما) به سازمان تأمين اجتماعي شناخته شده است.

بديهي است كه “بيمه شدن” كاركنان بر طبق قانون كار و قانون تأمين اجتماعي ، در بردارنده منافع متعددي براي كاركنان مي‌باشد.

 برخورداري از دفترچه خدمات درماني ، استفاده از بيمه بيكاري ، بيمه در مقابل حوادث ناشي از كار و دريافت مستمري در صورت از كار افتادگي ، استفاده از مزاياي بازنشستگي و … از جمله مزاياي بيمه كاركنان مي‌باشد.

البته لازم به ذكر است كه طبق ماده واحده “قانون معافيت كارگاهها و مشاغل داراي پنج نفر و كمتر از شمول قانون كار تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 8/12/78” ، كارگاههاي پنج نفر و كمتر از شمول قانون كار معاف مي‌باشند. تبصره 1 ماده واحده صدرالذكر كارگران و كارفرمايان را نسبت به پرداخت حق بيمه مخير دانسته تا با توافق يكديگر عمل كنند و تبصره 2 آن نيز ، اين ماده واحده را فقط مشمول كارگاههايي دانسته كه پس از تصويب اين قانون ايجاد مي‌شود.