سوالات متداول

سوال :

اگر فردي مظنون به  قتل باشد و او را بازداشت موقت كرده باشند و نتوانند جرم او را به اثبات برسانند تا چند وقت دادگاه مي تواند او را در بازداشت موقت نگه دارد ؟ و فرد با چه اقداماتي مي تواند از زندان (بازداشت موقت) خارج شود؟

جواب :

از سئوال خواننده محترم ، مشخص نمي گردد كه منظور ايشان از “قتل” ، كداميك از انواع سه گانه آن (يعني عمد ، غير عمد و يا خطاء محض) مي باشد ؟!

اما بطور كلي ، منظور از بازداشت موقت ، اين است كه در طول تحقيقات مقدماتي ، متهم در دسترس بوده و بر طبق ماده 32 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) ، اگر قرائن و امارات موجود ، ذلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد ، صدور قرار بازداشت موقت از طرف قاضي دادگاه ،.. جايز مي باشد.

ضمناً بموجب ماده 35 همان قانون ، در مورد قتل عمد ، با همان شرايط فوق ، صدور قرار بازداشت موقت ، الزامي مي باشد.

بعبارت ديگر قاضي موظف به بازداشت متهم خواهد بود.

البته متهم و يا وكيل او ، مي تواند به قرار بازداشت ، اعتراض كرده و به اين اعتراض در دادگاه تجديد نظر و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

در هر حال بموجب ذيل ماده 37 قانون فوق الذكر ، در تمام موارد ، قاضي پس از يكماه ، در صورت ضرورت مكلغ به تجديد قرار و يا آزادي متهم با تأمين مناسب مي باشد.

سوال :

پدرم راننده كاميون بود و در جاده اهواز با يك تريلي تصادف كرد و متأسفانه پدر من و راننده تريلي هر دو فوت كردند بي احتياطي راننده تريلي علت تصادف اعلام شد كه سبب كشته شدن پدرم شد. با توجه به اينكه راننده تريلي مقصر بوده و فوت هم كرده آيا ما مي توانيم ديه پدرم را از خانواده مقصر بگيريم ؟ آيا مي توانيم عليه آنان شكايت كنيم ؟

جواب :

در ماده 294 قانون مجازات اسلامي در تعريف ديه آمده است : “ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود”.

طبق نظريه 6749/7  مورخه 6/11/1372 اداره حقوقي قوه قضاييه ، ديه فقط مجازات نيست كه با مرگ مجرم ساقط شود. بنابراين ديه علاوه بر مجازات ، جنبه مالي دارد.

بنابراين شما مي توانيد به عنوان اولياء دم راننده اي كه فوت شده ، عليه ورثه راننده متخلف شكايت كنيد.

مطابق رأي وحدت رويه شماره 563 مورخه 28/3/1370 رسيدگي به اين دعوي از آن جهت كه جنبه مالي دارد در صلاحيت دادگاه حقوقي است.

سوال :
همسرم در پي اختلافات زناشويي بدون اجازه من اقدام به سقط جنين كرده است . آيا مي‌توانم از وي شكايت كنم ؟ دادگاه چه مجازاتي براي وي در نظر خواهد گرفت؟

جواب :

مطابق ماده 489 قانون مجازات اسلامي ، زني كه اقدام به سقط جنين بنمايد محكوم به پرداخت ديه خواهد شد كه ميزان آن با توجه به مراحل مختلف رشد جنين (مذكور در ماده 487 همان قانون) تعيين مي‌شود.

از طرف ديگر چنانچه سقط جنين عمداً توسط مادر و با كمك هر شخص ديگراعم از مباشر يا معاون انجام شود ، مباشر و معاون نيز حسب مورد به مجازات هاي مذكور در قانون مجازات اسلامي (مواد 623 و 624 حداقل 3 ماه و حداكثر 5  سال بر حسب شرايط مندرج در مواد مذكور ) محكوم خواهند شد.

سوال :

اگر پدري فرزند خود را تنبيه كند كه منجر به جرح شود آيا به عنوان ديه مي توان از او  مبلغي دريافت كرد؟

جواب :

والدين كودك مي توانند مطابق عرف ، كودك خود را از باب تأديب ، تنبيه كرده ولي مجاز به آسيب رساندن به كودك نمي باشند ، ماده 1179 قانون مدني نيز بر اين مطلب تأكيد نموده است. بموجب اين ماده : “ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج ازحدود تأديب ، تنبيه نمايند.”

بنابراين ، مي توانيد مراتب را به دادگاه ذيصلاح اطلاع داده تا اقدامات قانوني جهت حفظ حقوق كودك بعمل آيد.

سوال :

حدود دو سال است كه به عنوان كارمند در شركتي مشغول به كار شدم و بيمه تأمين اجتماعي نيز هستم. حدوداً يك ماه پيش در محل پاركينگ شركت و در كنار يكي از ماشين ها ايستاده بودم كه راننده شركت از من خواست براي بيرون رفتن وي از پاركينگ او را راهنمايي كنم. من پشت وانت وي ايستاده بودم و پاركينگ كاملاً تاريك بود و راننده هم بينايي كافي نداشت.

در موقع دور زدن خودرو ، دست من لاي دو ماشين مانده و به شدت مجروح شد. بعد از انتقال به بيمارستان ، پزشكان معالج اعلام كردند كه دست چپ من نياز به عمل جراحي داشته و بايد پلاتين در آن كار گذاشته شود.

در طول مدت درمان و به خاطر رابطه همكاري از راننده شركت شكايت نكردم ولي متأسفانه او اصل تصادف را در حال حاضر منكر شده و خسارات وارده به من از جمله هزينه هاي بيمارستان را نيز نمي‌پردازد.

من نيز نمي‌دانم از وي بايد شكايت كنم يا از شركت محل خدمتم كه تصادف در آنجا رخ داده است. با توجه به اينكه بيمه بوده‌ام آيا مي‌توانم از شركت هم شكايت كنم و ديه بگيرم؟ ضمناً موقع بروز حادثه كسي در محل حضور نداشته است. آيا وي مي‌تواند منكر تصادف شود؟‌

جواب :

خواننده محترم مي‌تواند براي حادثه اي كه برايشان اتفاق افتاده به دادسراي مستقر در محل وقوع حادثه مراجعه كرده و شكايت خود را مطرح نمائيد.

بديهي است كه بايد شهود و دلايل كافي نيز داشته باشند. چنانچه فردي از همكاران شركت و يا دربان پاركينگ متوجه تصادف شده باشند ، شهادت آنها كافي در اثبات وقوع حادثه خواهد بود.

از طرف ديگر ، چنانچه تصادف در حين انجام مأموريت كاري و در ساعت اداري انجام گرفته باشد ، حادثه ناشي از كار تلقي شده و به شرط تحقق شرايط مندرج در مواد 59 و 62 قانون تأمين اجتماعي ، مجاز به دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري از سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشيد.

سوال :

حدود شش ماه پيش در يكي از خيابانهاي تهران با يك موتور سوار تصادف كردم و منجر به مصدوم شدن موتور سوار شد او را به بيمارستان رسانده و در تمام مدت بستري وي دربيمارستان ، تمام هزينه هاي درمان وي را تقبل و پرداخت كردم. حال كه دادگاه مرا محكوم به پرداخت ديه كرده آيا دادگاه اين هزينه ها را محاسبه مي كند ؟ يا اينكه من تمام ديه را بايد بپردازم؟

جواب :

در پاسخ به سؤال خواننده محترم بايد بگوئيم مطابق ماده 271 قانون مدني ،  “دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي  كه قانوناً حق قبض را دارد” . بنابراين شما بايد با اجازه و موافقت مصدوم ، هزينه  درمان او را پرداخت مي كرديد. ماده 272 همان قانون نيز مي گويد : “تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود”.

مطابق نظريه شماره 5433/7  - 24/11/71  اداره حقوقي قوه قضائيه نيز : “كسر و احتساب هزينه هاي پرداخت شده جهت درمان مصدوم از ميزان ديه مقرر مجوز قانوني ندارد ولي اگر “محكوم به” ، ضرر و زيان باشد بايد از آن كسر شود.”

به هر صورت چنانچه پرداخت هزينه ها با اجازه مصدوم بوده يا مصدوم (داين) راضي به آن باشد اين هزينه ها محاسبه مي شود و از مقدار ديه كسر خواهد شد ، در غير اينصورت محاسبه اين هزينه ها و كسر آن از ديه مصدوم ، مجوز قانوني ندارد.

سوال :

تصادفي روي مي دهد و در اين حادثه مجروح مي شود. هزينه بيمارستان فرد مجروح و سه بار عمل جراحي او را پرداختم.  در طي اين مدت لطف را در حق او و خانوادهاش داشتم. اكنون بعد از سه سال با جمع آوري مدارك پزشكي ادعا مي كند سرش از اين تصادف صدمه ديده و تقاضاي خسارت مي كند. نمي دانم جگونه با او كنار بيايم.

جواب :

پس از وقوع تصادف، مجروح به بيمارستان و يا مراكز پزشكي منتقل و ميزان صدمات وارده و مدت زمان لازم جهت درمان او توسط پزشكي قانوني تعيين مي شود. دادهگاه متناسب با نوع جراحت يا صدمه وارده بر فرد مجروح و يا مصدوم، ميزان ديه شرعي را تعيين و راننده وسيله نقليه، موظف به پرداخت شود. البته ممكن است كه با ارائه اسناد و وجوهي كه تا كنون پرداخت كردهايد كسر نمايد. اما در اين خصوصرويه ثابتي در محاكم ايران وجود ندارد و لذا ممكن است كه دادگاه جنابعالي را به پرداخت كل مبلغ ديه محكوم نمايد.به هر حال با توجه به اي نكته ضروري است كه عامل ايجاد حادثه، شما بوده ايد و بايد از عهده جبران خسارت وارده بر آييد.

سوال :

دو سال پيش با مردي ازدواج كردم. ولي متأسفانه از بدو ازدواج با تهديد و ضرب و شتم از من مي‌خواست كه تمام درآمدم را به ايشان بدهم.

بعد از شكايت و پيگيري در دادسرا قرار بر اين شد كه شوهرم با پرداخت مهريه‌ام (8 ميليون تومان) مرا طلاق دهد و جهت تضمين تعهد خود چكي به همين مبلغ نزد بازپرس به امانت گذارد كه چنان چه شوهرم اين مبلغ را نپرداخت چك را تحويل من بدهند. به جهت عدم پرداخت وي براي اخذ چك نزد بازپرس رفتم ولي با كمال تعجب ديدم كه بازپرس چك را به شوهرم داده است.

براي شكايت از وي بايد به كدام مرجع بروم، لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

جواب :

در فصل سيزدهم در قانون مجازات اسلامي در بحث مربوط به تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت، و در ماده 598 قانون مجازات اسلامي به اين مطلب اشاره شده است. مطابق اين ماده: “هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها… وجوه نقدي با مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد واوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود…”.

طبق ماده 604 قانون مجازات اسلامي نيز براي مستخدم دولتي كه نوشته‌ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به وي سپرده شده يا براي انجام وظيفه به وي داده شده را معدوم يا مخفي كند ويا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع باشد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا يكسال و طبق ماده 605 به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي و جبران خسارت در نظر گرفته است.

سوال :

چند ماه قبل برادرم با عابر پياده اي در خيابان تصادف كرد و عابر فوت نمود . حسب نظر كارشناس ، برادرم به پرداخت ديه و حبس محكوم شد . خوشبختانه خانواده مقتول رضايت دادند . آيا اگر آنها ديه را بخشيده اند مجازات حبس نيز ساقط مي شود.؟

جواب :

ماده 714 قانون تعزيرات اعلام مي دارد هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا ابي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود.

بنابراين چنانچه قتل غير عمدي به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود گذشت صاحب حق تنها در مورد ديه خواهد بود و طبق رأي وحدت رويه رديف 63/22 شماره 34-12/9/63  تسري به حبس مقرر در اين ماده ندارد.

بنابراين حتي اگر اولياي دم نيز گذشت كنند مجازات حبس قانوناً به قوت خود باقي بوده اما “رضايت اولياي دم” و همچنين فقدان سابقه كيفري ، از جمله دلايلي مي باشد كه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه ، بر طبق ماده 35 قانون مجازات اسلامي ، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نمايد.