سوال :

منظور از شش دانگ ملك يا سه دنگ از شش دانگ سند چيست؟ آيا منظور اين است كه يك سند به دو نفر داده مي شود يا دو سند براي يك ملك وجود دارد؟

جواب :

از قديم الايام مرسوم بوده است كه معمولاً هر مال غير منقول (ويا منقول) مانند زمين باغ يا خانه را به 6 دانگ تقسيم مي كرده اند . وقتي فردي به تنهايي مالك يك ملك غير منقول مي باشد، در اصطلاح گفته مي شود كه فلاني مالك شش دانگ است. به همين نسبت اگر شما مالك نصف يا ثلث مال باشيد پس مالك سه دانگ يا دو دانگ مي باشيد. (اگر مالك يك ششم باشيد، يعني يك دانگ مي باشيد. اين رويه در هنگام تنظيم و صدور اسناد مالكيت نيز رعايت مي شود. لذا در اسناد مالكيت معمولاً نوشته مي شود«6 دانگ پلاك ثبتي» يا دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ثبتي) و يا…

پس هر دانگ معادل يك ششم از مال است . در بعضي اسناد نيز به جاي كلمه «دانگ» از كلمه «سهم» استفاده مي شود. مثلاً گفته مي شود « دو سهم از پنج سهم مشاع پلاك ثبتي» بديهي است هر يك از مالكين به نسبت سهم خود مي توانند اسناد جداگانه را در يافت كنند.

سوال :

براي انجام لوله كشي گاز در يك مجتمع مسكوني(36 واحدي) مقداري پول جمع آوري شده و توسط اين جانب تحويل يكي از نمايندگان مجتمع گرديد. در مواقع تحويل پول به وي كسي به عنوان شاهد حضور نداشت با گذشت 7 ماه از اين مموضوع، شخص مذكور مدعي است كه پولي دريافت نكرده است. حاضر نيستم از او شكايتي به عمل آورم زيرا كه همسايه است، اما آبرو و مال من در معرض خطر قراردارد. براي مطالبه و استراد وجه پرداخت شده چه اقدامي بايد صورت گيرد؟

جواب :

در جواب اين خواننده محترم بايد اين نكته را يادآور مي شدم كه در هنگام پرداخت وجه يا تحويل هرگونه مال به ديگري، بايد رسيد كتبي دريافت كنيد. در سؤال خود، مرقوم داشته ايد شاهدي حاضر نبوده است كه آيا رسيد كتبي دريافت كرده ايد يا خير؟ ظاهر سؤال كه بيانگر «انكار گيرنده وجه» مي باشد اين طور به نظر مي رسد كه نه تنها شاهدي حضور نداشته است بلكه رسيد كتبي نيز دريافت نكرده ايد اگر قصد شكايت نداشته باشيد، تنها راه حل اين است كه به اتفاق همسايگان جلسه اي بگذاريد و به صورت كدخدامنشي مسأله را فيصله دهيد.

راه حل حقوقي:

تنها راه حل حقوقي براي اثبات پرداخت به مذكور،‌توسل به موارد 1325 لغايت 1335 قانون مدني مي باشد. توضيح اين كه: بر اساس مقررات مذكور بايد با تقديم دادخواست به محاكم حقوقي، تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده( طرف مقابل‌ ـ گيرنده وجه) به بازپرداخت وجه مورد ادعا را كرده،‌در صورت انكار خوانده، حكم به دعوي را منوط به قسم او نماييد. خوانده يا بايد سوگند ياد نمايد و يا قسم را به خواهان(مدعي) رد خواهد كرد. بهرحال با اجراي مراسم سوگند از طرف شما و يا طرف مقابل پرونده فيصله خواهد يافت.

سوال :

اينجانب مستأجر يك آپارتمان هستم ولي در موقع اجاره ، اجاره نامه رسمي تنظيم نكرديم و به طور شفاهي توافق كرديدم ماهي 000/000/1  (يك ميليون ريال) اجاره بپردازم ، حال پس از مدتها ، مالك مدعي استكه ما هيچ توافقي نداشتيم و از تنظيم اجاره نامه رسمي خودداري مي كند ، من چه اقداماتي مي توانم انجام دهم ، لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟

جواب :

بر طبق اين توافق شفاهي ، رابطه استيجاري شما با مالك مشمول ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 مي باشد و چون مدت هم تعيين نشده لذا مبلغ مال الاجاره نيز در مقابل استفاده در همان مدت مشخص قرار گرفته و چون آن مدت (يعني يك ماه) منقضي شده است ، مالك آپارتمان مي تواند دعوي تخليه مطرح كند.

بنابر اين بهتر است با مالك خود توافق كنيد و چنانچه توافق حاصل نشد ، مطابق ماده 7 قانون فوق الذكر ، ملك را تخليه كرده و پس از تخليه مراتب را توسط دادگاه ، تأمين دليل كرده تا هم از دعوي احتمالي خلع يد غاصبانه و هم دعوي مطالبه اجرت المثل عليه خود جلوگيري كنيد.

سوال :

آيا قوانين ويژه آپارتمانها وضع شده است ؟ مثلاً درباره سهم پرداخت طبقات مختلف جهت نصب آسانسور كه طبقات پايين از پرداخت سهم مشاع خود امتناع دارند؟

جواب :

قانون تملك آپارتمانها مصوب سال 1343 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 1347 و اصلاحات بعدي آن مصوب سال 1353 ، 1359 و 1371  ، مالكيت در آپارتمان را شامل دو قسمت كرده است :  1- مالكيت اختصاصي  2- مالكيت مشترك

قسمتهاي مشترك يا مشاعات آپارتمان قسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان نيست ، بلكه متعلق به همه مالكين بوده و  همه حق استفاده از آن را دارند.

چنانچه هر يك از مالكين از پرداخت هزينه هاي خود ، استنكاف ورزد ، مدير ساختمان يا هيأت مديره ، پس از ابلاغ اظهارنامه به وي ، و عدم پرداخت او ، مي توانند از دادن خدمات مشترك به وي خودداري كرده ، چنانچه باز هم اقدام به تسويه نكرد اداره ثبت محل براي وصول وجه ، بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر مي كند و عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت.

سوال :

: در خصوص زمينهاي مشاع كه در قديم بين كشاورزان تقسيم مي شد و سند وجود دارد؟ در شهرستان محل اقامت ما قبلاً از طرف اداره ثبت به بعضي پلاك ثبتي داده شد.ولي ديگر اين كار متوقف شده است و دليل آن را ذكر نمي كنند. آيا مي توان از طريق قانوني عمل كرد و سند گرفت؟

جواب :

خواننده محترم در نامه خود مرقوم نكرده اند كه زمين مشاع متصرفي ايشان قبل و يا بعد از پيروزي انقلاب و بر اساس چه قانون و يا دستورالعملي به ايشان واگذار شده است؟

مثلاً اگر زمين متصرفي كشاورزي بعد از پيروزي انقلاب تا پايان سال 1359 در هر نقطه اي از كشور و يا در مناطق كردنشين تا پايان سال 1363 به ايشان واگذار شده است. داخل در شمول قانون واگذاري زمين هاي باير و داير مصوب آبان 1365 مي باشد كه بر اساس مقررات اين قانون، سند مالكيت رسمي(با معرفي هيأت هاي هفت نقره واگذاري زمين) و با رعايت مفاد آئين نامه اجرائي آن مصوب بهمن 1365 به كشاورزاني داده مي شود كه داراي شرايط خاص پيش بيني شده در همان قانون باشند. بنابراين ارائه پاسخ دقيق به اين خواننده محترم. زماني امكان پذير مي باشد كه از نحوه مالك شدن ايشان بر زمين كشاورزي متصرفي و تاريخ آن، اطلاعات دقيق داشته باشيم. اما به طور كلي همه دارندگان و مالكين املاك كه داراي اسناد مشاعي، مي باشند، مي توانند ضمن مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك در سراسر كشور، تقاضاي افراز و صدور سند مالكيت بكنند و اگر سهم تصرفي آنان قبلاً به موجب تقسيم نامه قانوني و معتبرمشخص گرديده است،‌تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت بنمايند.

بديهي است محاكم دادگستري، مرجع رسيدگي نهايي خواهند بود. پيشنهاد مي شود كه با كارشناس حقوقي و يا وكيل دادگستري در اين زمينه مشورت كرده و كليه اقدامات خود را با صلاحديد و نظر تخصصي ايشان، انجام دهيد.