رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

درمواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)