رئیسی دستورالعمل “بازپسگیری اموال نامشروع مسئولان” را ابلاغ کرد
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کند.
بهمن‌ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد.
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن‌ها کسب شده شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت‌الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک‌ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌گونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
*دور زدن قانون و پنهان کردن اموال، ممنوع!
دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر دادستان‌ها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای این‌چنینی را سد نمایند.
ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
*راه‌اندازی شعب ویژه برای اجرای سریع‌تر قانون اعاده اموال نامشروع
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.
در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق را صادر نمایند.
بر اساس ماده 23 این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستورالعمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه می‌باشند.
از آن‌جایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکان‌پذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال 98، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود.
هدف از این طرح، بازپسگیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار می‌رفت؛ چرا‌که بسیاری از تکالیف آنچه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آن‌ها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت دادن به اجرای همه‌جانبه این قانون ضد‌فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد.
در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند.
دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشاء اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آن‌ها توسط مظنون را آغاز می‌کند.
*دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با عنوان طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع در 12 ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم بهمن ماه 1398 در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و نهایتا به تأیید شورای نگهبان رسیده است. این قانون در چهارم اسفند سال 1398 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
در همین راستا، رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد.
0 نظر