سوالات متداول

سوال :

خانمي هستم كه در سال 63 با فردي خارجي ازدواج كرده ام. ايشان در سال 1356 به ايران آمده اند و داراي دو فرزند مي باشم؛ يكي داراي شناسنامه اي همنام خودم مي باشد كه در سال 1365 به دنيا آمده و ديگري در سال 70 داراي كارت سبز همنام پدرش است؛ اين مسأله با بزرگ شدن بچه ها ايجاد سئوال براي فرزندانمان شده است و چندين بار هم به اداره ثبت احوال مراجعه كرده ام ولي جواب منفي شنيده ام. مسأله دوم تابعيت همسرم مي باشدؤ ايشان هم مايل هستند كه تابعيت بگيرند، ولي تا كنون موفق نشده ايم. با مراجعه به وزارت امور خارجه جواب منفي بود يا اين كه پاسخ مي دهند هنوز دولت ابلاغ نكرده است. اين مسأله هم ايجاد مشكل كرده است.

سئوال 1- آيا همسرم مي تواند تابعيت بگيرد يا داراي شناسنامه ايراني باشد؟

سئوال 2- براي فرزند دوم هم درخواست شناسنامه دارم چگونه مي توانم براي ايشان هم شناسنامه بگيرم همچنين فرزند اولم مايل است هم فاميلي پدرش باشد براي اين كار بايد چكار كرد آيا اين وضعيت در آينده براي فرزندانم ايجاد مشكل نخواهد كرد؟

درضمن يادآور مي شوم ما داراي عقدنامه ايراني هستيم ولي دولت قبول ندارد و مي گويد بايد شما قبل از ازدواج از وزارت كشور اجازه مي گرفتيد در حالي كه ما از اين مسأله اطلاعي نداشتيم و دفترخانه اي كه ما را عقد كرد، اين مسأله را عنوان نكرد. با اين مسأله بايد چكار كرد؟

جواب :

سؤالات اين خواننده محترم مربوط به مقررات تابعيت در حقوق ايران مي باشد كه به ترتيب مذكور در متن سئوال، پاسخهاي مربوطه با رعايت اختصار مرقوم مي گردد:

1. شوهر شما داراي تابعيت غير ايراني مي باشد. كليه اشخاص زير به شرط داشتن شرايط مذكور در ماده 979 قانون مدني، مي توانند در خواست كسب و تحصيل تابعيت ايران را از وزارت امور خارجه بنمايد. البته شوهر شما ظاهراً داراي تمام شرايط مذكور در ماده فوقالذكر مي باشد كه با توجه به مصالح ملي، حق قبول و يا رد تقاضاي تحصيل تابعيت ايران توسط اتباع خارجه را دارند.
2. بر اساس مندرجات مذكور در ماده 976 قانون مدني، فرزند شما داراي تابعيت ايران مي باشند. لذا فرزندان شما حق داشتن شناسنامه ايراني را دارا هستند.لذا بايد به اداره ثبت احوال مراجعه كنيد( كما اين كه در سئوال خود مرقوم داشته ايد دختر شما كه در سال 1365 متولد شده است، داراي شناسنامه ايراني مي باشد). و اما در خصوص آخرين قسمت سئوال خود، بايد اظهار نمائيم كه مطابق ماده 17 قانون راجع به ازدواج، ازدواج زن ايراني با تبعه خارج، موكول به صدور اجازه نامه مخصوص مي باشد كه بر طبق «آئين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني» مصوب 1345، صدور اين اجازه نامه، به وزارت كشور و ادارات تابعه آن واگذار شده است. لذا مسئول دفترخانه ازدواج موظف بوده است كه قبل از برگزاري و جاري ساختن صيغه عقد، اقدام به مطالبه پروانه و اجازه نامه ازدواج از طرفين بنمايد كه متأسفانه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، بسياري از مسؤولان دفترخانه هاي ازدواج، در انجام اين وظيفه خود سهل انگاري نموده ا ند. اما به لحاظ سپري شدن مدت مرور زمان مذكور در ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1345، ديگر نمي توان سردفتر ازدواج را تحت تعقيب قانوني قرار داد. نظريه شماره 1426/7 مورخه 30/3/1362 اداره حقوقي دادگستري ميز مؤيد همين نظر مي باشد.