درصورت وجود شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره رای‌نهایی: 9209970221700813

⭕ رای دادگاه‌تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ دادگاه‌عمومی تهران که طی آن حکم به ‌ تأییدفسخ قرارداد شماره … مورخ … درخصوص پلاک ثبتی … فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد

زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک …. خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک … از آنجایی‌که تجدیدنظرخواه حسب گواهی صادره از سوی بانک … شعبه … مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت‌ اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این دادگاه همان‌طور که تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید

بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه قوه قضاییه