حکم به اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر چک با وصف تضمینی بوده، ید دارنده تا زمان وفای‌به‌عهد صادرکننده چک، ید‌امانی نیست بلکه دارنده داین و محق در استفاده و انتقال چک به شرط عدم وفای به عهد صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و متعهد به استرداد مال‌امانی به صاحب مال می باشد به نحوی که در صورت تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام ایفای‌تعهد صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد لاشه‌چک اجتناب و درصدد مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق دادگاه یا اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین شروع‌به‌کلاه‌برداری یا کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال تقلب و با تشخیص دادگاه محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او رد نکرده و بعداً به موجب همان سند اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای وصول مبلغی از مال‌الاجاره سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور ورقه اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون این‌که به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
0 نظر