صرف امضاء ظهر چک، عرفاً دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی ظهرنویسی تلقی می‌شود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد ۳۱۵ و ۲۸۶ ق.ت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.
تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۳/۷
شماره رای نهایی: 9209970221300286
⚖ رأی‌بدوی:
درخصوص دعوی خواهان خانم م.غ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. ش.۲. ع. هر دو ک.به خواسته محکومیت‌تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به‌شماره … عهده بانک … شعبه … و همچنین مطالبه خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه و کلیه خسارات‌دادرسی به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغال‌ذمه خواندگان به میزان خواسته در حق خواهان را دارد و با رد د فاعیات خوانده ردیف دوم به این دلیل که امضای ایشان در ظهر چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در عرف بازار فعلی نیز امضای ظهر‌چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور قانونگذار در قانون‌تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج و موضوع ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده ۳۱۵ و ۲۸۶ قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۵، ۱۹۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و همچنین مواد ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۰ ناظـر بر‌ماده ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رأی دادگاه‌تجدیدنظر :
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۸ ـ۹۱/۷/۱۲ از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد.
به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای تجدیدنظرخواهی منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول‌بر‌صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه‌نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
0 نظر