تصویبنامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 20/1/1399 هیئت وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه 20/1/1399 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قنون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- و جزء (1) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب کرد:
1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سی و چهار هزار و هفتصد و سی (34.730) ریال تعیین می‌شود.
2- ضريب حقوق شاغلين مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه براي سال ۱۳۹۹ به ميزان دو هزار و چهارصد و سی و هشت (2.438) ريال تعيين مي‌شود.
3- ضريب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيات مديره و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و شهرداران مراكز استان‌ها به ميزان دو هزار و سیصد (2.300) ريال تعيين مي‌شود.
تبصره- حق جلسه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر مراكز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضريب ريالي دو هزار و سیصد (2.300) ريال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراي اسلامي محاسبه و پرداخت مي‌شود.
4- افزايش حقوق كاركنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي داراي مقررات خاص از جمله شركت ها و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان هاي موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۹ به ميزان پانزده درصد (15%) تعيين مي‌شود.
تبصره- رعایت مفاده ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- الزامی است.
5- حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پنصدر (17.974.500) ریال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كاركنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.
تبصره- در اجراي ماده (۱) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور -مصوب ۱۳۹۵- اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از شمول حداكثر اين بند مستثني مي‌باشند.
6- حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان نه ميليون و هفتصد و هفده هزار و پانصد (9.717.500) ريال تعيين مي‌شود كه با احتساب فوق العاده‌هاي موضوع ماده (۶) قانون يادشده، اين ميزان نبايد كمتر از هفده ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (17.974.500) ريال شود و مابه التفاوت آن تا هفده ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (17.974.500) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
7- پس از اعمال افزايش‌هاي موضوع بندهاي فوق‌الذكر، مبلغ مابه التفاوت ريالي مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قرارداد كار معين و كار مشخص و طرحي) به نسبت مدت كاركرد از مبلغ بیست و هشت ميليون (28.000.000) ريال با عنوان “تفاوت تطبيق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احكام درج مي‌گردد.
8- به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي‌شود تا با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور و متناسب با منابع رديف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) اين تصويب‌نامه و در اجراي جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور مبني بر افزايش حقوق و مزاياي كاركنان (رسمي، پيماني و قرارداد كار معين و مشخص و طرحي) كه مجموع مبلغ مندرج در آخرين حكم كارگزيني و يا قرارداد ماهانه آن‌ها به نسبت مدت كاركرد در سال ۱۳۹۸ بين بیست و چهار ميليون (24.000.000) ريال تا پنجاه و یک ميليون (51.000.000) است، به نحوي كه اشخاص با حقوق پايين‌تر از ضريب افزايشي بالاتري برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. اين مبلغ در”تفاوت تطبيق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” موضوع بند (۷) اين تصويب‌نامه درج مي‌گردد.
9- مبالغ ناشي از اجراي بندهاي (۷) و (۸) تصويب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ 31/1/1398و اصلاحات بعدي آن مشمول افزايش اين آيين‌نامه مي‌باشند.
10- در اجراي اين تصويب‌نامه رعايت احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامي است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور