نظریه شماره 6564/7 مورخ۱۵/ ۹/ ۱۳۸۴قوه قضاییه
«چکهای صادره برعهده بانکهای ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیازی...
-
ادامه مطلب
-
ادامه مطلب
قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده – مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در...
-
ادامه مطلب
حکم به اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد: اگر چک با وصف تضمینی بوده، ید دارنده تا زمان وفای‌به‌عهد صادرکننده چک، ید‌امانی نیست بلکه دارنده داین و محق در...
-
ادامه مطلب
نظریه مشورتی شماره 1393/12/4-3030/93/7
نظریه مشورتی شماره 1393/12/4-3030/93/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه ✍سؤال: ۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص...
-
ادامه مطلب
رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ ـ ۲/ ۴/ ۱۳۹۴سازمان امور اراضی کشور
آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۱۱۴۶ چهارشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۸ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۸۰ رأی شماره ۲۱۰۳...
-
ادامه مطلب
درصورت وجود شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ 🔸شماره رای‌نهایی: 9209970221700813 ⭕ رای دادگاه‌تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰...
-
ادامه مطلب
چند نکته درباره دستور فروش ملک غیر قابل افراز
دستور فروش ملك‌غيرقابل‌افراز، با عنايت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آيين نامه اجرائی قانون مذكور نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسی، تعيين وقت رسيدگی...
-
ادامه مطلب
صرف امضاء ظهر چک، عرفاً دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی ظهرنویسی تلقی می‌شود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد ۳۱۵ و ۲۸۶ ق.ت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.
تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۳/۷ شماره رای نهایی: 9209970221300286 ⚖ رأی‌بدوی: درخصوص دعوی خواهان خانم م.غ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. ش.۲. ع. هر دو ک.به خواسته محکومیت‌تضامنی...
-
ادامه مطلب
قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو
قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو یکسال عدم خسارت 5% 2 سال عدم خسارت 10% 3 سال عدم خسارت 15% 4 سال عدم خسارت 20% 5 سال عدم...
-
ادامه مطلب
وجه تمایز دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود.
رای دیوان عالی کشور اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب...
آخرین دیدگاه‌ها