رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶) در رابطه با وکلای دادگستری و اشخاصی است که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و منظور قانونگذار در استفاده از عبارت اخیرالذکر، تفکیک عامدانه و عالمانه بین وکلای دادگستری و اشخاصی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، می باشد.
ثانیاً بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که مقرر می دارد در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن ها میزان حق الوکاله بر اساس ساز و کار مشخصی تعیین می گردد، دلالت بر شمول مقررات مذکور نسبت به نمایندگان حقوقی در مراجع اختصاصی مانند مراجع حل اختلاف کار دارد.
ثالثاً با توجه به اینکه آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) نیز در ماده ۲۲ و ۲۳، اصل نمایندگی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را به رسمیت شناخته و در رابطه با نحوه و کیفیت اخذ مالیات از نمایندگان حقوقی حکمی نداشته، مآلاً باید ناگزیر در این موارد به قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موضوع رجوع کرد، که در مانحن فیه ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم قانون حاکم بر این موارد می باشد.
علیهذا نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ (مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷) اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بیان می کند «اعم از آن که نماینده به موجب سند عادی یا رسمی معرفی شده باشد، رعایت ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری می باشد»، به نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
0 نظر