صدمه‌بدنی و خسارات وارده توسط حیوانات‌ولگرد
صورت‌جلسه نشست‌قضایی
▫تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات
⭕ پرسش:
فردی شکایت مطرح نموده که توسط سگهای ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟
🔵 نظر اتفاقی
مطابق اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که قانون‌گذار بعنوان جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود ضمان خواهد بود و در دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ دهیار و دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف کیفری و یا فاقد مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.
🔴 نظر هیئت‌عالی
در فرض سوال که سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه خسارت دیه، با عنایت به صدر ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیأت‌وزیران، هرگاه احراز شود دهیاری از اجرای وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس قواعد‌عام مسئولیت مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ قانون‌مسئولیت‌مدنی مصوب ۱۳۳۹ و تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.
🔸 مستندات‌قانونی:
1⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش قوه‌قضاييه
✍ پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود رابطه‌سببیت و انتساب‌عرفی زیان وارده به تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگهای ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از تسبیب و مباشرت، عمد و غیرعمد؛ عنوان شکایت هم “تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری …” خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده پرونده های قضائی و محروم شدن مدعی از امتیازات تعقیب‌کیفری مثل سرعت در رسیدگی به لحاظ گسترده بودن اختیارات مرجع‌کیفری در امر تحقیق خواهد بود (توضیح از جلال‌خوان‌گستر )
1 دیدگاه