سابقه تاريخي: ماده ٢٣٠ قانون‌مدنی در زمان تصويب عينا از ماده ١١٥٢ قانون مدني وقت فرانسه (مصوب ١٨٠٤ ميلادي) اقتباس گرديده است. ماده ١١٥٢ قانون مدني فرانسه بعدها تحت نظريات حقوقداناني مانند پوتيه درمورد وجه التزام هاي گزاف و ناچيز قابل تعديل از طرف قاضی اعلام گرديد (اصلاحات ١٩٧٥ ميلادي). ولي ماده ٢٣٠ قانون مدني بدون اصلاح همچنان باقي مانده است.
نظرات مختلف درخصوص ماهيت وجه التزام:
١. ترميمی: وجه التزام صرفا جنبه ترميمي و جبران‌خسارت متعهدله درصورت عدم اجراي تعهد از طرف متعهد را دارد .
٢. تنبيهی ( شرط‌كيفری)؛ وجه التزام به عنوان وسيله ای براي تضمين و وادار كردن متعهد به اجراي تعهد مي باشد و جنبه مجازات و تنبيه نامبرده درصورت عدم ايفاي تعهد را دارد.
٣. ترميمي‌تنبيهي؛ وجه التزام هردو جنبه ترميمي و تنبيهي را توأما دارد. هم خسارت‌مقطوع قراردادي درصورت عدم اجراي تعهد و هم وسيله اي براي تضمين اجراي تعهد قراردادي و تنبيه متعهد درصورت عدم اجراي تعهد می‌باشد.
▫در حقوق انگلستان وجه التزام صرفا بايد جنبه ترميمي (liquidated damages) داشته باشد و اگر داراي جنبه تنبيهي (penalty clause ) باشد باطل محسوب می‌شود.
▪ در حقوق فرانسه، وجه التزام را «شرط کیفری» یا ûclause pénale می نامند که از آثار و بقایای حقوق‌رومی است. در «رُم» قدیم، این شرط، واقعا جنبه کیفر داشته، برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومی‌ها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات‌های شدید کیفری در نظر می گرفتند.
♦ در حقوق‌ايران بنا به قوانين‌موضوعه و نظريات دكترين، وجه التزام هم جنبه ترميمي ( تعيين پيشاپيش خسارت نقض‌تعهد قراردادی) و هم جنبه تنبيهي و كيفري (تضمين اجراي قرارداد و تنبيه متخلف) را دارا مي باشد؛ به عبارتي صرفا جنبه ترميمي ندارد كه ملاك در آن تنها ميزان خسارت باشد بلكه تنبيه متخلف هم مقصود طرفين و موضوعيت دارد.
به نظر می‌رسد بنا به نص ماده ٢٣٠ قانون مدني مبني بر مقطوع بودن وجه التزام بين طرفين و عدم امكان تعديل قضايي، اصل‌حاكميت‌اراده و تبعيت قرارداد از قصد‌مشترك طرفين، جنبه تنبيهی داشتن وجه التزام، قاعده‌اقدام، ايجاد اعتماد از طرف متعهد به متعهد له بر انجام تعهد سر موعد، آيه شريفه المؤمنون‌عند‌شروطهم، حديث اوفوابالعقود، وجه التزام غيرقابل‌تعديل قضايي مي باشد.
البته اگر وجه التزام سفهی و غيرعقلائی باشد قابليت ترتيب اثر را ندارد چون توافق سفهي و غير عقلائی اساسا معتبر و الزام‌آور نمی‌باشد. ( وحدت ملاك از ماده ٥٧٠ ق.م مبني بر بطلان جعاله بر امر غيرعقلائي و ماده ٩٧٥ ق.م موضوع عدم‌نفوذ قراردادهاي خصوصی بر خلاف اخلاق‌حسنه)
0 نظر