نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 1407/96/7
✅شماره پرونده : 1017-1/3-96
✅تاریخ نظریه : 1396/06/21

⭕️ استعلام :
در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رأی اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خرید و فروش محکومٌ به به نام اشخاص ثالث آمده است آیا پس از نقض حکم در خصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکومٌ به هم اکنون به نام اشخاص ثالث است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و یا وفق ماده 39 می تواند سند را به نام فرد اولیه تنظیم نمود.

⭕️ پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده39 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب 1/8/1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد، لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.

⭕️ مواد مربوط
✅ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۳۹ – هرگاه حکمی که به‌ موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌ موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه اجراکننده حکم به‌حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و در صورتی‌ که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مامور اجرا)‌ مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه به‌ ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به‌عمل می‌آید.

شماره نظریه : 1407/96/7
✅شماره پرونده : 1017-1/3-96
✅تاریخ نظریه : 1396/06/21

⭕️ استعلام :
در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رأی اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خرید و فروش محکومٌ به به نام اشخاص ثالث آمده است آیا پس از نقض حکم در خصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکومٌ به هم اکنون به نام اشخاص ثالث است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و یا وفق ماده 39 می تواند سند را به نام فرد اولیه تنظیم نمود.

⭕️ پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده39 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب 1/8/1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد، لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.

⭕️ مواد مربوط
✅ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۳۹ – هرگاه حکمی که به‌ موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌ موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه اجراکننده حکم به‌حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و در صورتی‌ که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مامور اجرا)‌ مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه به‌ ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به‌عمل می‌آید.