پرسش و پاسخ

برای مشاهده جواب سوالات روی علامت + قرمز کلیک کنید.

آ.د.م نحوه تنظیم دادخواست

س: آیا روش خاصی برای تنظیم دادخواست وجود دارد و باید با انشا و نگارش خاصی به تنظیم دادخواست پرداخت یا با هر انشایی می شود؟

ج: فرمهای دادخواست، به طور متحدالشکل توسط قوه قضائیه تهیه و چاپ شده و در دسترس عموم قرار دارد که می توانید از مراکز قضایی تهیه فرمایید. در این فرمها،‌جداول مخصوصی جهت درج اسامی طرفین دعوی (خواهان و خوانده)، نام وکیل، خواسته دعوی و دلایل و مدارک استنادی پیش‌بینی شده است که باید در مقابل هر یک تکمیل شود. اما نگارش شرح دادخواست، به هر انشایی امکانپذیر است اما بدیهی است برای احقاق حق خود باید کاملاً روشن، مستدل و با ذکر دلایل و مدارک استنادی پیش بینی شده است که باید در مقابل هر یک تکمیل شود.

اما نگارش شرح دادخواست، به هر نشانی امکانپذیر است اما بدیهی است برای احقاق حق خود باید کاملاً روشن،‌مستدل و با ذکر دلایل همراه باشد و البته اگر به مواد قانونی و یا آراء وحدت رویه نیز استناد گردد از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. پیشنهاد می نمایم که دادخواستهای خود را توسط «وکیل دادگستری» و یا «مشاور حقوقی» تنظیم نمایید. در بسیاری از موارد، نقایص موجود در تنظیم دادخواست، شما را متحمل ضررهای مادی و معنوی جبران ناپذیری خواهد کرد

مربوط به اراضی

در خصوص زمینهای مشاع که در قدیم بین کشاورزان تقسیم می شد و سند وجود دارد؟ در شهرستان محل اقامت ما قبلاً از طرف اداره ثبت به بعضی پلاک ثبتی داده شد.ولی دیگر این کار متوقف شده است و دلیل آن را ذکر نمی کنند. آیا می توان از طریق قانونی عمل کرد و سند گرفت؟

خواننده محترم در نامه خود مرقوم نکرده اند که زمین مشاع متصرفی ایشان قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب و بر اساس چه قانون و یا دستورالعملی به ایشان واگذار شده است؟

مثلاً اگر زمین متصرفی کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب تا پایان سال ۱۳۵۹ در هر نقطه ای از کشور و یا در مناطق کردنشین تا پایان سال ۱۳۶۳ به ایشان واگذار شده است. داخل در شمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر مصوب آبان ۱۳۶۵ می باشد که بر اساس مقررات این قانون، سند مالکیت رسمی(با معرفی هیأت های هفت نقره واگذاری زمین) و با رعایت مفاد آئین نامه اجرائی آن مصوب بهمن ۱۳۶۵ به کشاورزانی داده می شود که دارای شرایط خاص پیش بینی شده در همان قانون باشند. بنابراین ارائه پاسخ دقیق به این خواننده محترم. زمانی امکان پذیر می باشد که از نحوه مالک شدن ایشان بر زمین کشاورزی متصرفی و تاریخ آن، اطلاعات دقیق داشته باشیم. اما به طور کلی همه دارندگان و مالکین املاک که دارای اسناد مشاعی، می باشند، می توانند ضمن مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور، تقاضای افراز و صدور سند مالکیت بکنند و اگر سهم تصرفی آنان قبلاً به موجب تقسیم نامه قانونی و معتبرمشخص گردیده است،‌تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بنمایند.

بدیهی است محاکم دادگستری، مرجع رسیدگی نهایی خواهند بود. پیشنهاد می شود که با کارشناس حقوقی و یا وکیل دادگستری در این زمینه مشورت کرده و کلیه اقدامات خود را با صلاحدید و نظر تخصصی ایشان، انجام دهید.

سولات مربوط به (امور استخدامی)

در سال ۷۸ به صورت کارمند پیمانی در نیروی زمینی سپاه استخدام شدم و بعد از چهار سال با تغییر عضویت ، به کادر ثابت نظامی رسمی تبدیل شدم . در حال حاضر که جهت محاسبه ترفیعات خود به ارزشیابی یگان مراجعه نمودم آنها می‌گویند زمانی که به صورت کارمند پیمانی شاغل بوده اید جزء ترفیعات شما محسوب نخواهد شد و استدلال آنها ماده ۸۲ قانون استخدامی سپاه می‌باشد و تعبیر آنها از این قانون قید کلمه “درجه” در این ماده است و آنها معتقدند که منظور قانونگذار از درجه فقط محاسبه سنوات افراد نظامی است و نه کارمند . با توجه به اینکه ماده ۹۱ قانون استخدامی سپاه مصوب مجلس شورای اسلامی مهر ‌ماه سال ۱۳۷۰حتی سایرافرادیکه از سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به سپاه منتقل می‌شود و در صورتیکه شغل قبلی شان با شغل جدیدشان در سپاه هماهنگ باشد سوابق آنها را جزء ترفیعات محسوب می‌‌نماید. حال سؤال بنده این است که تعبیروتفسیر قانون در این دو ماده (ماده ۸۲ و۹۱) قانون استخدامی سپاه چه می تواند باشد و آیا دو ماده قانونی در تعارض با یکدیگرند ؟ وبنده چگونه می توانم از سوابق پیمانی خود جهت ترفیعات استفاده کنم ؟ در صورتیکه دو ماده فوق در تعارض با یکدیگر باشد چه کار می‌شود کرد ؟

هر چند که در ماده ۸۲ قانون استنادی، از عبارت “درجات پیمانی و وظیفه” استفاده  شده است ، اما با عنایت به اینکه سوابق استخدامی فرد در هنگام اعطاء درجه باید مورد محاسبه قرار گیرد. به نظر می رسد که استدلال واحد ارزشیابی محل خدمت،صحیح نباشد .

در هر حال با عنایت به اینکه تفسیرقوانین عادی بر طبق اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد ، سازمان متبوع شما مجاز به استفساریه از مجلس شورای اسلامی جهت تفسیر ماده مذکورمی‌باشد .

در غیراین صورت می توانید شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کنید.

مدتی است که کارمند اداره ‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستم و به طور قراردادی استخدام شده ام . بنا بود که پس از ۶ ماه رسمی شوم و این جزو قرارداد بوده است . اما اداره به عناوین مختلف از رسمی شدن من سرباز می زند ، برای شکایت به چه مرجعی باید مراجعه کنم ؟ لطفاً راهنمایی کنید ؟

با توجه به وضع به اینکه موضوع شکایت خواننده محترم ، درخواست تبدیل وضع استخدامی خود از قراردادی به رسمی می باشد ، لذا رسیدگی به این شکایت با توجه به بند ۳ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه شماره ۱۱۱ مورخه ۱۰/۴/۶۹ هیأت عمومی دیوان ، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد .

لذا دادخواست خود را به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی “قراردادی” به “رسمی” و به طرفیت اداره مذکور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایید.

کارمندی هستم که مبلغی از حقوقم را به صورت مابه التفاوت طلبکار هستم این مبلغ را تا به حال دریافت نکرده ام و این در حالی است که هر ماه به من قول دادند که پرداخت می شود تا اینکه اخیراً گفتند جزو دیون دولت شده و معلوم نیست کی پرداخت شود و این در حالی است که الان به این مبلغ احتیاج دارم. آیا می توان از طریق قانونی این مبلغ را دریافت کرد یا خیر؟ در ضمن آیا می توان از کارگزینی اداره به دلیل قول بی پایه و اساس شکایت نمود یا خیر؟

شما محق به دریافت مابه التفاوت باقیمانده از حقوق خود می باشید و کارگزینی و امور مالی، موظف به محاسبه و پرداخت آن به شما می باشند. بر اساس بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، می توانید شکایت خود را در این زمینه تقدیم این مرجع کنید، احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری، لازم الجرا می باشد. بدیهی است چنانچه مسئولین مربوطه در محل کار شما، بر خلاف دستورالعملهای صادره، اقدام به ضبط و عدم پرداخت مطالبات حقوقی شما بنمایند، می توانید مستنداً به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در محاکم دادگستری و همچنین با استناد به بندهای ۲ و ۱۳ «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، اقامه دعوی کنید.

سولات مربوط به (امور پزشکی و مواد خوردنی)

فرزندی دارم که دچار انحراف چشم می باشد همه پزشکان عقیده دارند که باید عمل شود ولی همسرم راضی نیست. می گوید خودش خوب می شود . البته شاید هم می ترسد که مشکلی برای فرزندمان پیش بیاید. حال اگر بخواهم در این زمینه کاری انجام دهم چه باید بکنم ؟

برای انجام اعمال جراحی ، بموجب قوانین جاری رضایت اولیاء قانونی طفل (پدر و پدر بزرگ) شرط است.

بنابراین چنانچه پدر رضایت ندهد ، رضایت پدر بزرگ که ولی قهری کودک است ، مفایت می کند . البته اگر مورد عمل فوری باشد ، عمل جراحی بدون اجازه و رضایت ولی قهری بلا اشکال است .

مطابق نظریه شماره ۱۸۳۰/۷۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، مورخه ۱۱/۳/۱۳۷، ‌تشخیص موارد فوری و ضروری در اعمال جراحی را فوری تشخیص دهد ، بدون اخذ اجازه از اولیاء طفل ، امکان انجام عمل جراحی وجود دارد.

مدتی پیش یک بسته همبرگر خریداری نمودم که کیفیت بد آن ( و مواد حاوی آن که در آب حل کرده و بررسی کردیم) خبر از غیر بهداشتی بودن آن میداد. و این در حالی بود که بسته بندی بسیار زیبایی داشت و عنوان همبرگر مخصوص خورده بود. و تاریخ مصرف هم روی آن نوشته شده بود. به همین دلیل ابتداء به شماره مرکز توزیع زنگ زدیم، خانمی گوشی را برداشت و تا جمله مرا شنید گفت این شرکت سالهاست از اینجا رفته و خودش با تأکید گفت حتماً روی بسته های آن شماره ما وجود دارد. نا امید به کارخانه زنگ زدیم. بعد از مدتی پیرمردی گوشی را برداشت و گفت: اینجا گاراژ اوراقی است! وقتی پرسیدم از کی تا به حال؟ گفت مدتهاست که من اینجا کار می کنم. پی گیریهای متعددی از مرکز کنترل مواد غذایی، بهداشت و غیره صورت دادم، هر کدام ما را به جایی حواله کردند و عاقبت بدون نتیجه موضوع را رها کردم و این در حالی است که هنوز این همبرگر در مراکز معتبر به فروش می رسد. می خواهم سئوال کنم آیا می توان با خرید یک بسته از آن فقط به دلیل جرم اطلاعات غلط روی جعبه از سازنده و همینطور از مرکز کنترل مواد غذایی شکایت کرد یا خیر؟

بر اساس مواد ۱۸ و ۱۹ و تبصره ذیل ماده اخیر از قانون مربوط به مقررات «امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴، می توانید از سازنده و تولید کننده ماده غذایی فاسد، شکایت کرده و قطعاً در محاکم قضائی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. همچنین بر اساس قانون «مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶، هم «تولید کننده‌» اجناس تقلبی و یا فاسد و هم «عرضه کننده» و «فروشنده» آنها، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. پیشنهاد می کنم که سریعاً شکایت خود را هم نسبت به تولید کننده و هم نسبت به فروشنده و عرضه کنندگان کالای فاسد مذکور به مراجع قضایی تقدیم کنید.

سولات مربوط به (آئین دادرسی مدنی)

اظهارنامه چیست ، آیا شیوه خاصی برای تنظیم آن وجود دارد؟

اظهارنامه وسیله ای جهت ابلاغ رسمی اظهارات طرفین دعوی به یکدیگر بوده تا بعداً و در مرحله رسیدگی در دادگاه ، ادعای جهل به موضوع ننمایند.

در همین زمینه ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین اشعار می‌دارد : “هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد . به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند  ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید”.

فرمهای اظهارنامه به طور متحد الشکل توسط قوه قضاییه چاپ و در دسترس عموم قرار دارد و از دایره فروش اوراق در مجتمع های قضایی قابل تهیه است.

در اظهارنامه جداول مخصوصی وجود دارد که جهت درج مشخصات اظهارکننده و اقامتگاه وی ، موضوع اظهارنامه ، مشخصات و اقامتگاه مخاطب است. پس از انجام مراحل فوق ، خواسته به طور خوانا ، دقیق و مشخص در ستون خلاصه اظهارات نوشته می‌شود.

مطلبی که بسیار حائز اهمیت این که لازم است نشانی اقامتگاه قانون مخاطب به طور دقیق نوشته شود زیرا عدم درج دقیق اقامتگاه امر ابلاغ را دچار اشکال نموده و یا بدون ابلاغ ، اظهارنامه بازگردانده می‌شود.

ذکر این نکته خالی از ضرورت نیست که در بیشتر موارد بهتر است قبل از اقامه دعوی علیه طرف مقابل ، ادعای خویش را به وسیله اظهارنامه به اطلاع طرف مقابل برسانیم چون در بیشتر موارد احتمال سازش و حل و فصل دعوی خارج از دادگاه وجود دارد و البته بهتر است که در این مواقع حتماً از راهنماییهای یک وکیل یا مشاور حقوقی بهره بگیرید.

در اصطلاح حقوقی داور به چه کسی گفته می شود و چه شرایطی باید داشته باشد تا بتواند داور باشد ؟

داور به فردی اطلاق می شود که همانند قاضی به صدور حکم و رفع اختلاف میان طرفین دعوی مبادرت می ورزد و چگونگی انتخاب داور (بر خلاف قاضی) در اختیار طرفین دعوی می باشد.

به طور کلی هر شخصی که اهلیت اقامه دعوی داشته باشد ، می تواند با تراضی طرفین دعوی ، به عنوان داور در دعوی وارد شود مشروط بر اینکه اشخاصی که به عنوان داور معین می شوند به موجب حکم دادگاه از دعوی محروم نشده باشند ، البته بموجب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ، دادگاه از تعیین بعضی از افراد و اشخاص به سمت داوری ممنوع بوده مگر آنکه طرفین در انتساب فرد و اشخاص به سمت داوری ممنوع بوده مگر آنکه طرفین در انتساب فرد مورد نظر توافق نمایند. در این ماده هشت گروه از افراد داخل در شمول این حکم قرار گرفته اند که جهت اطلاع بیشتر به متن ماده فوق رجوع کنید. از جمله کارمندان دولت ، وراث اصحاب دعوی و یا خویشاوندان آنها و … می باشند.

ضمناً اضافه می شود که هیچ یک از قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، حق داوری نداشته هر چند که با تراضی طرفین باشد.

آیا روش خاصی برای تنظیم دادخواست وجود دارد و باید با انشا و نگارش خاصی به تنظیم دادخواست پرداخت یا با هر انشایی می شود؟

فرمهای دادخواست، به طور متحدالشکل توسط قوه قضائیه تهیه و چاپ شده و در دسترس عموم قرار دارد که می توانید از مراکز قضایی تهیه فرمایید. در این فرمها،‌جداول مخصوصی جهت درج اسامی طرفین دعوی (خواهان و خوانده)، نام وکیل، خواسته دعوی و دلایل و مدارک استنادی پیش بینی شده است که باید در مقابل هر یک تکمیل شود. اما نگارش شرح دادخواست، به هر انشایی امکانپذیر است اما بدیهی است برای احقاق حق خود باید کاملاً روشن، مستدل و با ذکر دلایل و مدارک استنادی پیش بینی شده است که باید در مقابل هر یک تکمیل شود.

اما نگارش شرح دادخواست، به هر نشانی امکانپذیر است اما بدیهی است برای احقاق حق خود باید کاملاً روشن،‌مستدل و با ذکر دلایل همراه باشد و البته اگر به مواد قانونی و یا آراء وحدت رویه نیز استناد گردد از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. پیشنهاد می نمایم که دادخواستهای خود را توسط «وکیل دادگستری» و یا «مشاور حقوقی» تنظیم نمایید. در بسیاری از موارد، نقایص موجود در تنظیم دادخواست، شما را متحمل ضررهای مادی و معنوی جبران ناپذیری خواهد کرد.

یکی از بستگان اینجانب تا به حال چندین بار دعاوی واهی علیه من مطرح کرده است و علاوه بر اینکه، این مطلب در فامیل و دوست و آشنا جنبه ناخوشایندی دارد، باعث تحمل هزینه و هدر دادن وقت من نیز شده است؟ آیا راهی برای جلوگیری از این اقدام وی ، در قانون پیش بینی شده است یا خیر؟ آیا من می‌توانم از وی برای این کار خسارت بگیرم؟

بموجب اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم افراد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. اما چنانچه شخصی دعاوی واهی علیه دیگری مظرح نماید ، قانون از این اقدام وی جلوگیری کرده و به همین لحاظ در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین در امور کیفری موادی پیش بینی شده است.

تبصره ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین اشعار می‌دارد : “چنانچه در دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده‌، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید”.

در صدر ماده فوق نیز آمده است که در کلیه دعاوی مدنی و درخواستهی مربوط به امور حسبی ، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه درخواست تأمین نماید.

حال چنانچه خواهان محکوم به بی حقی شود، خوانده دعوی می‌تواند خساراتی را که از اقامه دعوی به او وارد شده است، از محل تأمین سپرده شده مطالبه نماید. اما در صورتی که خواهان تأمین نسپارد، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.

ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری نیز حکم قضیه را در امور کیفری روشن کرده است. مطابق این ماده : “در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع کرده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد”.

تعریف داور

س:در اصطلاح حقوقی داور به چه کسی گفته می شود و چه شرایطی باید داشته باشد تا بتواند داور باشد ؟

داور به فردی اطلاق می شود که همانند قاضی به صدور حکم و رفع اختلاف میان طرفین دعوی مبادرت می ورزد و چگونگی انتخاب داور (بر خلاف قاضی) در اختیار طرفین دعوی می باشد.

به طور کلی هر شخصی که اهلیت اقامه دعوی داشته باشد، می تواند با تراضی طرفین دعوی ، به عنوان داور در دعوی وارد شود مشروط بر اینکه اشخاصی که به عنوان داور معین می شوند به موجب حکم دادگاه از دعوی محروم نشده باشند ، البته بموجب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ، دادگاه از تعیین بعضی از افراد و اشخاص به سمت داوری ممنوع بوده مگر آنکه طرفین در انتساب فرد و اشخاص به سمت داوری ممنوع بوده مگر آنکه طرفین در انتساب فرد مورد نظر توافق نمایند. در این ماده هشت گروه از افراد داخل در شمول این حکم قرار گرفته اند که جهت اطلاع بیشتر به متن ماده فوق رجوع کنید. از جمله کارمندان دولت ، وراث اصحاب دعوی و یا خویشاوندان آنها و … می باشند.

ضمناً اضافه می شود که هیچ یک از قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، حق داوری نداشته هر چند که با تراضی طرفین باشد.

اظهارنامه

اظهارنامه چیست ، آیا شیوه خاصی برای تنظیم آن وجود دارد؟

اظهارنامه وسیله ای جهت ابلاغ رسمی اظهارات طرفین دعوی به یکدیگر بوده تا بعداً و در مرحله رسیدگی در دادگاه ، ادعای جهل به موضوع ننمایند.

در همین زمینه ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین اشعار می‌دارد : “هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد . به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند  ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید”.

فرمهای اظهارنامه به طور متحد الشکل توسط قوه قضاییه چاپ و در دسترس عموم قرار دارد و از دایره فروش اوراق در مجتمع های قضایی قابل تهیه است.

در اظهارنامه جداول مخصوصی وجود دارد که جهت درج مشخصات اظهارکننده و اقامتگاه وی ، موضوع اظهارنامه ، مشخصات و اقامتگاه مخاطب است. پس از انجام مراحل فوق ، خواسته به طور خوانا ، دقیق و مشخص در ستون خلاصه اظهارات نوشته می‌شود.

مطلبی که بسیار حائز اهمیت این که لازم است نشانی اقامتگاه قانون مخاطب به طور دقیق نوشته شود زیرا عدم درج دقیق اقامتگاه امر ابلاغ را دچار اشکال نموده و یا بدون ابلاغ ، اظهارنامه بازگردانده می‌شود.

ذکر این نکته خالی از ضرورت نیست که در بیشتر موارد بهتر است قبل از اقامه دعوی علیه طرف مقابل ، ادعای خویش را به وسیله اظهارنامه به اطلاع طرف مقابل برسانیم چون در بیشتر موارد احتمال سازش و حل و فصل دعوی خارج از دادگاه وجود دارد و البته بهتر است که در این مواقع حتماً از راهنماییهای یک وکیل یا مشاور حقوقی بهره بگیرید.

س:یکی از بستگان اینجانب تا به حال چندین بار دعاوی واهی علیه من مطرح کرده است و علاوه بر اینکه، این مطلب در فامیل و دوست و آشنا جنبه ناخوشایندی دارد، باعث تحمل هزینه و هدر دادن وقت من نیز شده است؟ آیا راهی برای جلوگیری از این اقدام وی ، در قانون پیش بینی شده است یا خیر؟ آیا من می‌توانم از وی برای این کار خسارت بگیرم؟

پاسخ :

بموجب اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم افراد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. اما چنانچه شخصی دعاوی واهی علیه دیگری مظرح نماید ، قانون از این اقدام وی جلوگیری کرده و به همین لحاظ در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین در امور کیفری موادی پیش بینی شده است.

تبصره ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین اشعار می‌دارد : “چنانچه در دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده‌، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید”.

در صدر ماده فوق نیز آمده است که در کلیه دعاوی مدنی و درخواستهی مربوط به امور حسبی ، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه درخواست تأمین نماید.

حال چنانچه خواهان محکوم به بی حقی شود، خوانده دعوی می‌تواند خساراتی را که از اقامه دعوی به او وارد شده است، از محل تأمین سپرده شده مطالبه نماید. اما در صورتی که خواهان تأمین نسپارد، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.

ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری نیز حکم قضیه را در امور کیفری روشن کرده است. مطابق این ماده : “در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع کرده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد”.