سوالات متداول

مهريه زن دوم

سوال :

همسرم بدون اطلاع من زن ديگري اختيار و در مهريه او سه دانگ از منزل مسكوني را هم هديه كرده است. اين در حالي است كه اين منزل متعلق به من و فرزندانم است كه سالها با رنج و زحمت و پس انداز آن را مالك شده ايم ولي به اسم همسرم است. آيا امكان دارد سند ازدواج يا مهريه اين خانم را باطل كنيم؟


جواب :

خواهر گرامي، اگر منزل مسكوني متعلق به شما و فرزندانتان مي باشد و سند مالكيت آن به نام شما و فرزندانتان است، ديگر امكان قانوني انتقال آن به همسر دوم و به عنوان مهريه اساسا وجود ندشته و لذا جاي هيچگونه نگراني نيست. اما اگر منزل به نام شوهرتان  شما بوده ازدواج دوم ايشان نيز قانوني بوده است، سه دانگ منزل، ديگر متعلق به همسر دوم است. زيرا به عنوان مهريه تعيين شده و هيچ امكاني براي ابطال آن وجود ندارد.

عدم ثبت ازدواج

سوال :

سه سال پيش با مردي از اقوام ازدواج كردم ولي عقد ما به طور رسمي ثبت نشد و نام شوهرم در شناسنامه من درج نشده است. حال بعد از سه سال صاحب فرزند شده‌ايم آيا مي‌توانم براي فرزندم شناسنامه بگيرم ؟


جواب :

همانطور كه مي‌دانيم مطابق ماده 31 قانون ثبت احوال ، دارندگان دفاتر اسناد رسمي ازدواج مكلف مي‌باشند كه واقعه “ازدواج”  و يا “طلاق”  را علاوه بر ثبت در دفاتر اسناد رسمي ، در شناسنامه زوجين نيز درج و امضاء نمايند.

حال شما مي‌توانيد با ارائه مدارك ذيل و مستنداً به ماده 32 قانون صدرالذكر ، تقاضاي ثبت ازدواج و بالمال درج آن در شناسنامه خود را بنمائيد :

1 – تنظيم و ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج

البته در هنگام تنظيم اقرارنامه سن زوج از بيست سال و سن زوجه از هيجده سال كمتر نباشد.

2 – گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌هاي زوجين ، مبني بر اينكه در تاريخ اعلام ولاقعه ازدواج ، طرفين در قيد زوجيت ديگري نبوده‌اند.

بدين ترتيب و با ارائه مدارك فوق ، واقعه ازدواج در شناسنامه زن و شوهر ثبت گرديده و سپس مرحله ثبت ولادت فرزند و اخذ شناسنامه براي او مطرح مي‌شود.

با توجه به مطالب فوق و با رعايت تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مي‌توانيد به همراه همسر خو به ثبت احوال مراجعه و نسبت به دريافت شناسنامه فرزندتان اقدام كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

دروغ شوهر

سوال :

: اگر زني بعد از ازدواج متوجه شود مرد دروغهايي در مورد شغل، تحصيلات و داشت مسكن به او گفته در چه صورتي با استناد به آنها مي تواند طلاق بگيرد؟


جواب :

مطابق ماده 1128 قانون مدني، هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط سوء باشد (اعم از اين كه وصف مذكور در عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد،) و بعد از عقد معلوم شود، طرف مذكور (زوج يا زوجه) فاقد وصف مورد توجه بوده است، طرف مقابل حق فسخ نكاح را خواهد داشت. كميسيون استفتائات شوراي عالي قضائي نيز در مورخه 30/2/1363 در پاسخ به پرسشي بر همين پاسخ تأكيد ورزيده است. در پاسخ كميسيون مذكور، آمده است: اگر مرد قبل از ازدواج خود را بر خلاف واقع كارمند و يا ليسانسه و يا دكتر و يا مهندس معرفي نمايد و فاقد اين صفات باشد، حق فسخ براي زوجه مي باشد، زيرا؛ «هريك از صفات مذكور كه زوج خود را واجد آن صفات معرفي كرده، عرفاً از صفات كمال محسوب مي شود و عقد ازدواج نيز مبيناً عليها واقع شده است».

 

خريد خانه و مهريه

سوال :
آيا مي توان در عقد نامه قيد نمود مثلاً دو دانگ از خانه اي كه زوجه در آينده خواهد خريد را به عنوان مهريه زوجه قرارداد؟


جواب :

اگر در هنگام عقد، ميزان مهريه بطور مشخص و يا اندازه معين،‌تعيين نشده باشد، اين امكان وجود دارد كه بعد از عقد نكاح طرفين يا ترافي آن را تعيين كنند.

حتي ممكن است اختيار تعيين مهريه به شوهر يا شخص ثالث داده مي شود. در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر كه بخواهد، معين كند. در فرض سؤال فوق بطور، اجمال دو دانگ از خانه اي كه زوج در آينده خواهد خريد، مهريه زوجه،‌قرار داده شده است.

به بيان ديگر، اختيار تعيين خانه اي كه دو دانگ آن به عنوان مهريه متعلق به زوجه مي باشد، به شوهر داده شده است. لذا با عنايت به مواد 1080،1087،1089 قانون مدني پاسخ به سؤال فوق، مثبت مي باشد.

ثبت ازدواج مجدد

سوال :

همسر دوم مردي هستم كه عليرغم گذشت چند سال از ازدواج ما، به دليل مخالفت همسر اول شوهرم ، ازدواجمان را ثبت نكرده‌ايم اما در صورتي كه دادگاه اجازه دهد شوهرم حاضر به ثبت ازدواج است . آيا دادگاه ازدواج مرا ثبت مي‌كند و يا نكاح ما باطل است؟


جواب :

 اولاً عدم تحصيل اجازه از زوجه اول براي ازدواج دوم ، موجب بطلان نكاح دوم كه با رعايت شرايط مقرر در قانون مدني و شرع انور انجام گرفته است ، نخواهد بود.

لذا با مراجعه به دادگاه خانواده و تقديم دادخوست الزام به ثبت واقعه ازدواج و پس از دريافت حكم دادگاه ، مي توانيد ازدواج خود را ثبت كنيد.   

 اما خواننده محترم در سؤال خود ذكر نكرده‌اند كه آيا فرزندي دارند يا خير؟

به هر حال از جهت رعايت مصالح اطفال حاصل از چنين ازدواجي ، تبصره ذيل ماده 16 قانون ثبت احوال ، صدور شناسنامه براي اطفال و ثبت واقعه تولد در اسناد سجلي زوجين  را جائز دانسته است .

با كاركردن زنم مخالفم

سوال :

 

مردي 35 ساله هستم و يك سال است كه ازدواج كرده ام. همسر من كارمند دولت است و من هم با رضايت به اين امر با وي ازدواج كردم. اكنون پس از يكسال از وقوع ازدواج به لحاظ اينكه توانايي مالي كافي دارم و به سبب بروز پاره اي از مسائل ، علاقه اي به كار كردن وي بيرون از خانه ندارم. آيا مي‌توانم وي را از اشتغال به كار در خارج از منزل منع كنم؟


جواب :

ماده 1117 قانون مدني چنين اشعار داشته است : “شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند”.

البته اشتغال زن در سازمانهاي دولتي را نمي‌توان منافي با حيثيت تلقي كرد لكن حكم ماده 1117 به صورت عام مطرح شده است. بنابراين عليرغم اينكه شوهر قبل از ازدواج نيز به وضع استخدامي زن آگاه بوده و با رضايت كامل بر اين امر صيغه نكاح جاري شده باشد ، بازهم مي‌تواند از حكم مندرج در ماده فوق استفاده كرده و بهر تقدير دادگاه بايد به ادعا و درخواست شوهر (مبني بر اينكه حرفه زوجه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود او يا زن است) رسيدگي نموده و حكم مقتضي را صادر نمايد.

 

ازدواج مجدد بدون اجازه

سوال :

مي گويند اگر مردي همسر دوم اختيار كند بايد با اجازه همسر اول باشد لطفاً قانون مربوطه را توضيح بفرمائيد و در صورتي كه چنين قانوني وجود دارد آيا در صورت عدم رعايت آن مجازات خاصي دارد؟


جواب :

بر اساس ماده 16 قانون حمايت خانواده، مرد نمي تواند همسر دوم اختيار كند مگر در موارد نه گانة مذكر در ذيل همين ماده كه بند اول آن، «رضايت همسر اول» مي باشد. از طرف ديگر به موجب ماده 17 همين قانون، اگر شوهر، بدون تحصيل اجازه دادگاه(كه مبتني بر اعلام رضايت همسر اول و يا 8 مورد ديگر مذكور در قانون باشد). مبادرت به ازدواج نمايد، به حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم مي شود.

 

ازدواج خارج از كشور

سوال :

چندي پيش مردي كه در خارج زندگي مي‌كند به خواستگاري‌ام آمده ولي آنقدر سرگذشت كساني كه به اين شكل ازدواج كرده‌اند و شكست خورده‌اند را شنيده‌ام كه بسيار در تصميم گيري مردد شده‌ام.

آيا من مي‌توانم راهكاري قانوني از قبل اتخاذ كنم كه در صورت بروز مشكل با وي نگراني از آينده نداشته باشم؟


جواب :

خانمهايي كه قصد ازدواج با اشخاصي را دارند كه در خارج از ايران اقامت دارند ، بايد با تحقيق كامل و دور انديشي و دقت نظر بيشتري نسبت به ازدواج و آينده زندگي خود تصميم گيري نمايند.

به هر حال از جمله اقدامات احتياطي كه مي‌توان انجام داد ، اين است كه افراد متمكن از بستگان نزديك شوهر ضامن پرداخت مهريه شوند.

از طرف ديگر در مورد حقوق غير مالي از جمله حق انتخاب محل زندگي و يا اشتغال و يا ادامه تحصيل زوجه در آينده ، با استفاده از ماده 1119 قانون مدني ، مي‌توان شروطي را در عقدنامه به نفع زوجه شرط نمود. از جمله حق تعيين كشور محل زندگي با زوجه باشد كه در صورت عدم رضايت نسبت به زندگي در خارج از ايران ، امكان بازگشت به ايران به گونه‌اي كه زوج حق اعتراض نداشته باشد ، فراهم گردد.

در انتها لازم به يادآوري است كه مهمترين ضمانت بقاء و استحكام كانون گرم خانواده، رعايت حسن معاشرت و اخلاق حسنه و احترام طرفين به يكديگر است.

 

 

اختلافات دوران عقد

سوال :

مدت سه سال است كه به عقد مردي 27 ساله در آمدم. متأسفانه مدتي است كه بين او و پدرم اختلاف ايجاد شده است و اين در حالي است كه هنوز ما زندگي مشتركمان را آغاز نكرده ايم و من در خانه پدرم هستم. تهديد كرده كه با مراجعه به دادگاه مرا مجبور خواهد كرد كه به خانه او بروم.با توجه به شرايط موجود راضي به زندگي مشترك با او نيستم و از طرفي پدرم هم مي گويد در صورت ازدواج با او ديگر فرزند من نيستي. او از اين حق برخوردار است كه مرا به اجبار به خانه خود ببرد؟ و اگر من بخواهم قانوني در مقابل اين كار او اعتراض كنم چه بايد بكنم؟ لازم به ذكر است من قصد طلاق ندارم فقط در اين شرايط راضي به ازدواج نيستم.


جواب :

پس از نكاح و بستن پيمان زناشويي ،زن و مرد به لحاظ رعايت عادات و رسوم اجتماعي و اخلاق خانوادگي كه ناشي از عشق و مهرباني و الزامات حقوقي است ،تكاليف متقابلي در برابر يكديگر دارند ،كه يكي از اين تكاليف ،سكونت مشترك است و زن بايد در منزلي كه شوهر براي او تعيين مي كند مسكن گزيند ،مگر اينكه زن و شوهر درباره مسكن جداگانه توافق كرده باشند. بنابر اين طبق مفاد ماده 1108 قانون مدني ،زني كه از ايفاي وظايف خود ،خودداري مي كند و حاضر به سكونت در منزل شوهر نيست مستحق نفقه نخواهد بود ،لذا در صورتي كه در حال حاضر مايل به شروع زندگي مشترك به ايشان نمي باشيد،نفقه شما ساقط خواهد شد اما مي توانيد از رفتن به خانه همسر تا تحقق شرايط مورد نظر خود ،خودداري ورزيد.

اجازه ازدواج دختر

سوال :

دختري 25 ساله هستم . حدود يك سال است كه با پسري آشنا شدم و به خواستگاري من نيز آمده ولي پدرم با اين ازدواج مخالفت مي كند و مي گويد خانواده اش به ما نمي خورد مي خواستم بدانم چطور مي توانم از طريق دادگاه براي ازدواجم اجازه بگيرم و آيا اگر پدربزرگم موافق باشد مي توانم با فرد مورد علاقه ام ازدواج كنم ؟


جواب :

طبق قلنون مدني دختري كه تاكنون ازدواج نكرده بايد قبل از بستن پيمان زناشوئي با مردي ، از پدر يا جد پدري اش اجازه بگيرد.ماده 1043 قانون مدني در اين باره ميگويد :

“نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ از دادگاه مدني خاص ، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد”.

همانطور كه مي بينيد اجازه پدر و جد پدري (پدر پدر) اجازه مطلق نيست و چنانچه بدون دليل موجه از ازدواج دختر ممانعت به عمل آورند اين حق ساقط خواهد شد و دختر مي تواند با رجوع به دادگاه و معرفي فرد مورد علاقه اش مجوز انعقاد و شروع زندگي مشترك را اخذ كند.

البته لازم به ذكر است كه مراجعه به دادگاه در صورتي كاربرد دارد كه مخالفت پدر و يا جد پدري فاقد جنبه هاي محكمه پسند باشد. در غير اين صورت دادگاه نيز شرعاً و قانوناً مجاز به صدور مجوز وقوع چنين ازدواجي نيست زيرا قاضي دادگاه نيز مانند پدر موظف به رعايت مصالح دختر است .

در پايان به ذكر چند نكته كه ممكن است در ذهن سؤال كننده محترم نقش بندد ، مي پردازيم :

فقهاء در مورد اينكه آيا صحت ازدواج دختر باكرة بالغ موكول به اجازه پدر يا جد پدري دختر است با توجه به اختلاف روايات نظر يكساني ندارند و برخي از آنان چون سيد مرتضي و ابن جنيد چنين اجازه اي را لازم نمي دانند. مگر آنكه دختر غير بالغ و صغير باشد. مرحوم امام (ره) چنين اجازه اي را از باب احتياط لازم نمي دانند.

اگر پدر يا پدر بزرگ (پدر پدر) قبل از وقوع ازدواج ، اذن به برگزاري آن دهد تا عقد صورت نگرفته مي تواند از اذن خود رجوع كند اما در فرضي كه ازدواج واقع شده اگر پس از مطلع شدن از چنين رخدادي آن را اجازه دهد ، ديگر رجوع از چنين تصميمي كه اتخاذ كرده مقدور نيست. اين موضوع به ما مي فهماند ازدواجي كه بدون اجازه پدر يا پدر بزرگ دختر صورت گرفته “باطل” نيست بلكه “غير نافذ” است يعني اگر اجازه لازم پس از وقوع ازدواج نيز كسب شود ، كفايت و آن را صحيح و مشروع مي كند.

اگر پرسيده شود در جايي كه پدر مخالف ازدواج دخترش است ، آيا دختر مي تواند با جلب رضايت و اجازه پدر بزرگش مبادرت به ازدواج كند يا خير ، در پاسخ مي گوئيم رأي مشهور در فقه آن است كه ولايت پدر و جد پدري در عرض يكديگرند و مثلاً اگر پدر و پدر بزرگ دختر نابالغي ، وي را شوهر دهند ، آن ازدواجي كه زودتر واقع شده صحيح است (البته اگر هر دو ازدواج در يك زمان منعقد شده باشند ، ازدواجي كه پدر بزرگ اجازه داده بر ديگري ترجيح داده شده است ) . لذا به سؤال اخير نيز مي توان پاسخ مثبت داد (هر چند عده اي از حقوقدانان به ترتيبي بودن اين حق عقيده دارند و مي گويند در جايي كه پدر دختر در دسترس است ، پدر بزرگ چنين حقي ندارد).