سوالات متداول

تصادف

سوال :

حدود شش ماه پيش در يكي از خيابانهاي تهران با يك موتور سوار تصادف كردم و منجر به مصدوم شدن موتور سوار شد او را به بيمارستان رسانده و در تمام مدت بستري وي دربيمارستان ، تمام هزينه هاي درمان وي را تقبل و پرداخت كردم. حال كه دادگاه مرا محكوم به پرداخت ديه كرده آيا دادگاه اين هزينه ها را محاسبه مي كند ؟ يا اينكه من تمام ديه را بايد بپردازم؟


جواب :

در پاسخ به سؤال خواننده محترم بايد بگوئيم مطابق ماده 271 قانون مدني ،  “دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي  كه قانوناً حق قبض را دارد” . بنابراين شما بايد با اجازه و موافقت مصدوم ، هزينه  درمان او را پرداخت مي كرديد. ماده 272 همان قانون نيز مي گويد : “تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود”.

مطابق نظريه شماره 5433/7  - 24/11/71  اداره حقوقي قوه قضائيه نيز : “كسر و احتساب هزينه هاي پرداخت شده جهت درمان مصدوم از ميزان ديه مقرر مجوز قانوني ندارد ولي اگر “محكوم به” ، ضرر و زيان باشد بايد از آن كسر شود.”

به هر صورت چنانچه پرداخت هزينه ها با اجازه مصدوم بوده يا مصدوم (داين) راضي به آن باشد اين هزينه ها محاسبه مي شود و از مقدار ديه كسر خواهد شد ، در غير اينصورت محاسبه اين هزينه ها و كسر آن از ديه مصدوم ، مجوز قانوني ندارد.

ادعاي خسارت پس از 3 سال

سوال :

تصادفي روي مي دهد و در اين حادثه مجروح مي شود. هزينه بيمارستان فرد مجروح و سه بار عمل جراحي او را پرداختم.  در طي اين مدت لطف را در حق او و خانوادهاش داشتم. اكنون بعد از سه سال با جمع آوري مدارك پزشكي ادعا مي كند سرش از اين تصادف صدمه ديده و تقاضاي خسارت مي كند. نمي دانم جگونه با او كنار بيايم.


جواب :

پس از وقوع تصادف، مجروح به بيمارستان و يا مراكز پزشكي منتقل و ميزان صدمات وارده و مدت زمان لازم جهت درمان او توسط پزشكي قانوني تعيين مي شود. دادهگاه متناسب با نوع جراحت يا صدمه وارده بر فرد مجروح و يا مصدوم، ميزان ديه شرعي را تعيين و راننده وسيله نقليه، موظف به پرداخت شود. البته ممكن است كه با ارائه اسناد و وجوهي كه تا كنون پرداخت كردهايد كسر نمايد. اما در اين خصوصرويه ثابتي در محاكم ايران وجود ندارد و لذا ممكن است كه دادگاه جنابعالي را به پرداخت كل مبلغ ديه محكوم نمايد.به هر حال با توجه به اي نكته ضروري است كه عامل ايجاد حادثه، شما بوده ايد و بايد از عهده جبران خسارت وارده بر آييد.

شكايت از بازپرس پرونده

سوال :

دو سال پيش با مردي ازدواج كردم. ولي متأسفانه از بدو ازدواج با تهديد و ضرب و شتم از من مي‌خواست كه تمام درآمدم را به ايشان بدهم.

بعد از شكايت و پيگيري در دادسرا قرار بر اين شد كه شوهرم با پرداخت مهريه‌ام (8 ميليون تومان) مرا طلاق دهد و جهت تضمين تعهد خود چكي به همين مبلغ نزد بازپرس به امانت گذارد كه چنان چه شوهرم اين مبلغ را نپرداخت چك را تحويل من بدهند. به جهت عدم پرداخت وي براي اخذ چك نزد بازپرس رفتم ولي با كمال تعجب ديدم كه بازپرس چك را به شوهرم داده است.

براي شكايت از وي بايد به كدام مرجع بروم، لطفاً مرا راهنمايي كنيد.


جواب :

در فصل سيزدهم در قانون مجازات اسلامي در بحث مربوط به تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت، و در ماده 598 قانون مجازات اسلامي به اين مطلب اشاره شده است. مطابق اين ماده: “هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها… وجوه نقدي با مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد واوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود…”.

طبق ماده 604 قانون مجازات اسلامي نيز براي مستخدم دولتي كه نوشته‌ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به وي سپرده شده يا براي انجام وظيفه به وي داده شده را معدوم يا مخفي كند ويا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع باشد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا يكسال و طبق ماده 605 به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي و جبران خسارت در نظر گرفته است.

تصادف با عابر

سوال :

چند ماه قبل برادرم با عابر پياده اي در خيابان تصادف كرد و عابر فوت نمود . حسب نظر كارشناس ، برادرم به پرداخت ديه و حبس محكوم شد . خوشبختانه خانواده مقتول رضايت دادند . آيا اگر آنها ديه را بخشيده اند مجازات حبس نيز ساقط مي شود.؟


جواب :

ماده 714 قانون تعزيرات اعلام مي دارد هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا ابي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود.

بنابراين چنانچه قتل غير عمدي به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود گذشت صاحب حق تنها در مورد ديه خواهد بود و طبق رأي وحدت رويه رديف 63/22 شماره 34-12/9/63  تسري به حبس مقرر در اين ماده ندارد.

بنابراين حتي اگر اولياي دم نيز گذشت كنند مجازات حبس قانوناً به قوت خود باقي بوده اما “رضايت اولياي دم” و همچنين فقدان سابقه كيفري ، از جمله دلايلي مي باشد كه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه ، بر طبق ماده 35 قانون مجازات اسلامي ، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نمايد.

قصد طلاق

سوال :

زني هستم كه سالها قبل با شوهرم كه 30 سال از من بزرگتر است ازدواج كردم. صاحب فرزندي نشديم كه علت آن به شوهرم باز مي گشت. او اكنون 76 سال سن دارد و حالا كه پير شده است، مهريه ام را كه فقط هشت هزار تومان بود ، بطور كامل پرداخت كرده و تمام اموال خود را به اوقات داده است. نمي دانم اگر فوت مند، وضعيت من چه مي شود؟!


جواب :

ضمن سلام، خواهر گرامي، شما مرقوم نكرده ايد كه در حال حاضر شغل شوهرتان چيست؟ آيا بازنشسته است و يا داراي شغل آزاد است؟

اگر بازنشسته باشد، بعد از فوت شوهر، زوجه متوفي مستمري ماهيانه دريافت خواهد كرد و اگر داراي شغل آزاد باشد،‌علي القاعده شوهر ايشان تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي خواهد بود كه در اينصورت نيز، بر اثر فوت شوهر، زوجه از مستمري مرد در قانون برخوردار خواهد بود.

از طرف ديگر اگر شوهر شما همه اموال خود را به سازمان اوقاف تحويل داده اند، پس در حال حاضر در كجا زندگي مي كنيد؟ آيا داراي منزل مسكوني ملكي مي باشيد( كه آن را وقف نكرده اند) و يا مستأجر مي باشيد؟

بهر حال بدون اطلاع دقيق از شرايط زندگي شما از ارائه پاسخ دقيق عاجز خواهيم بود در پايان دو نكته را به شما خواهر گرامي متذكر كي شويم. نكته اول اين كه همان طور كه در شماره قبل اين مجله و در مقاله اي تحت عنوان «خانواده، زن، قانون اساسي» ذكر كرديم، در سال 1371 قانون « تأمين زنان و كودكان بي سرپرست» به تصويب رسيده است كه بر اساس آن، تمام زنان بيوه كه داراي تمكن مالي براي تأمين هزينه هاي زندگي خود نباشند، تحت حمايت اين قانون قرار گرفته و سازمان بهزيستي كل كشور نيز مجراي اين قانون مي باشد. نكته دوم، اميدواريم كه ساليان سال در كنار شوهرخود زندگي توأم با تندرستي و شادكامي داشته ضمناً شوهر شما با عنايت به تعاليم اسلام همسر خود را از اموال خويش بي بهره نخواهد گذاشت شايد وي در وقف نامه اي كه تنظيم كرده و بر اساس آن اموال خود را به اداره اوقاف شهرستان محل سكونت خود سؤال فرمائيد.

 

ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه

سوال :

زني 30 ساله هستم كه شوهرم مدت 2 سال است من و دو دخترم را ترك كرده و با زن ديگري ازدواج كرده است در اين مدت هيچ نفقه اي نيز پرداخت نكرده است . چگونه مي‌توانم از وي طلاق بگيرم ؟

در ضمن وي تمايلي به نگهداري بچه ها ندارد و حضانت بچه ها را به من مي‌دهد ولي براي تأمين هزينه هاي زندگي بچه ها نگرانم آيا اين هزينه ها را از وي مطالبه كنم؟


جواب:

 

مطابق بند 1 ماده 1130  قانون مدني ، ترك زندگي خانوادگي به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب از مصاديق عسر و حرج شناخته شده است . همچنين بموجب بند 12 از شرايط مندرج در عقدنامه (البته اگر اين شرط توسط زوج امضاء شده باشد) چنانچه زوج بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد نمايد زن حق طلاق خواهد داشت.

در مورد عدم پرداخت نفقه ، علاوه بر مراجعه به دادگاه خانواده و تقديم دادخواست مطالبه نفقه ، مي‌توانيد عليه همسرتان شكايت كيفري نيز مطرح نمائيد. مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامي ، استنكاف از پرداخت نفقه جرم شناخته شده و مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه براي آن تعيين شده است.

نكته سوم كه حائز اهميت است اينكه مطابق ماده 1206 قانون مدني ، شما مي‌توانيد نفقه زمان گذشته خود را كه دريافت نكرده ايد ، مطالبه كنيد. ولي در مورد نفقه فرزندانتان ، فقط مي‌توانيد نفقه آينده را مطالبه كنيد.

ازدواج مجدد

سوال :

آيا ازدواج مجدد مرد نياز به اجازه همسر اول دارد يا خير؟ و در صورت نياز چگونه مي توان از مردي كه بدون اجازه اقدام به اين عمل نموده شكايت كرد؟


جواب :

بر اساس ماده 16 قانون حمايت خانواده ، مرد نمي تواند همسر دوم اختيار كند مگر در موارد نه گانه مذكور در ذيل همين ماده كه بند اول آن “رضايت همسر اول” مي باشد.

از طرف ديگر ، بموجب ماده 17 همين قانون ، اگر شوهر بدون تحصيل اجازه دادگاه (كه مبتني بر اعلام رضايت همسر اول و يا 8 مورد ديگر مذكور در قانون باشد) مبادرت به ازدواج نمايد ، به مجازات حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم مي شود.

پس لز پيروزي انقلاب اسلامي ، بر اساس نظريه شماره 1488 مورخه 9/5/1363  شوراي نگهبان ، مجازات حبس متعاقدين و عاقد در ازدواج مجدد ، غير شرعي شناخته شده است.

بنابر اين چنانچه مردي بدون تحصيل اجازه اقدام به ازدواج نمايد ، حق درخواست  گواهي عدم امكان سازش از سوي همسر اول محفوظ است.

كودك خردسال

سوال :

يكي از فرزندانم كه پسر 15 ساله اي مي باشد ، در تابستان امسال در يك كارگاه مشغول به كار شد و متأسفانه در حين كار دچار سانحه شده و به لحاظ صدمات وارده ،‌دست وي از ناحيه آرنج به پائين از كار افتاده است. جهت احقاق حقوق خويش ، به چه مرجعي بايد مراجعه كنيم ؟


جواب :

ضمن ابراز تأسف از حادثه واقعه ، به اطلاع خواننده محترم مي رسانيم كه :

1 – مطابق ماده 79 قانون كار مصوب 1369 : “ به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است”. پس چنانچه فرزند شما در زمان شروع به كار كمتر از 15 سال تمام داشته ، كارفرما مرتكب جرم گرديده و چنانچه سن كارگر بين 15 تا 18 سال تمام باشد ،‌ كارگر نوجوان محسوب شده و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي محل مورد آزمايش پزشكي قرار گيرد تا تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان مشخص شود.

ضمناً اضافه مي شود مطابق ماده 83 همين قانون ارجاع كار اضافي و سخت و كار در شب و كارهاي خطرناك و زيان آور و حمل بار با دست بيش از حد مجاز نيز ممنوع مي باشد.

2 – ماده 171 و 176 قانون صدر الذكر كارفرمايان متخلف را به حسب مورد به حبس و جزاي نقدي يا هر دو محكوم كرده است.

3 – در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه منجر به نقص عضو و يا فوت كارگر شود ، دادگاه مكلف است ، نسبت به موارد فوق نيز تعيين تكليف نموده و مجازات قانوني اعمال نمايد.

4 – مطابق ماده 294 قانون مجازات اسلامي نيز به فرزند شما ديه تعلق مي گيرد كه مقدار آن متناسب با ميزان جراحات و صدمات وارده توسط دادگاه تعيين و كارفرما موظف به پرداخت مي باشد.

5 – به دادسراي محل وقوع جرم مراجعه و شكايت كيفري خويش مبني بر دادخواست تعقيب كارفرما و اعمال مجازاتهاي قانوني فوق و دريافت ديه را تقديم نماييد.

كارآموزي و مزايا

سوال :

در يك كارگاه توليدي خصوصي بعنوان كارآموز مشغول به كار مي‌باشم. با توجه به اينكه با انعقاد يك قرارداد مشغول به كار شده‌ام . مي‌خواهم بدانم كه در اين مدت از چه حقوق و مزاياي قانوني برخوردار هستم؟


جواب :

با استناد به ماده 112 قانون كار به افراد ذيل كارآموز اطلاق مي‌شود :

“الف-  كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص ، باز آموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي‌بينند.

ب-افرادي كه بموجب قرارداد كارآموزي بمنظور فراگرفتن حرفه خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد ، در كارگاهي معين به كارآموزي اشتغال دارند ، مشروط بر آنكه سن كارگر از 15 سال كمتر و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.

تبصره 1 : كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي  منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي‌شوند …..”

از طرف ديگر كارگران شاغلي كه بر طبق تبصره يك فوق ، كارآموز تلقي مي‌شوند مطابق ماده 113 همين قانون ، از مزاياي زير برخوردار مي‌باشند ؛

.الف – رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي‌شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي‌شود.

ب – مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.

ج – مزاياي غير نقدي ، كمك ها و فوق العاده هايي كه براي جبران هزينه زندگي و مسؤوليت هاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي‌شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد ”.   

اختلاف خانوادگي و كارفرما

سوال :

چند سالي است كه در كارگاهي مشغول به كار مي‌باشم . در اين سالها به طور مداوم حق بيمه ام را نيز پرداخت كرده ام . متأسفانه شوهرم با كار كردن من بيرون از خانه مخالفت مي‌كند و به همين دليل دامنه اختلافات ما زياد شده و به دادگه كشيده شده است . از مدتي پيش كارفرماي من متوجه اين مطلب شده و به اين دليل قصد اخراج مرا دارد . آيا وي مي‌تواند مرا اخراج كند ؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد.


جواب :

اصولاً زنان مانند مردان در انتخاب شغل و حرفه آزاد بوده و هيچكس حق محدود كردن افراد را ندارد. اصل 46 قانون اساسي نيز بر همين نكته مهم تأكيد ورزيده است . اما به لحاظ رعايت مصلحت خانواده ، ماده 1117 قانون مدني چنين مقرر داشته است : “شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه و يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند”.

لذا با عنايت به مراتب فوق ؛

اولاً به طور كلي شوهر نمي‌تواند مانع اشتغال همسر خويش شود.

ثانياً فقط شوهر در صورتي مي‌تواند مانع كاركردن زوجه شود كه شغل او منافي با مصالح خانواده و يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

ثالثاً هر دو نتيجه فوق ، هيچ ربطي به كارفرما نداشته و چنانچه كارفرما اقدام به اخراج شما نمايد ، مي‌توانيد با مراجعه به “هيأتهاي تشخيص” و “حل اختلاف” حكم به بازگشت به كار و مطالبات معوقه خود را دريافت كنيد.