سوالات متداول

تابعيت خاجي زوج

سوال :

خانمي هستم كه در سال 63 با فردي خارجي ازدواج كرده ام. ايشان در سال 1356 به ايران آمده اند و داراي دو فرزند مي باشم؛ يكي داراي شناسنامه اي همنام خودم مي باشد كه در سال 1365 به دنيا آمده و ديگري در سال 70 داراي كارت سبز همنام پدرش است؛ اين مسأله با بزرگ شدن بچه ها ايجاد سئوال براي فرزندانمان شده است و چندين بار هم به اداره ثبت احوال مراجعه كرده ام ولي جواب منفي شنيده ام. مسأله دوم تابعيت همسرم مي باشدؤ ايشان هم مايل هستند كه تابعيت بگيرند، ولي تا كنون موفق نشده ايم. با مراجعه به وزارت امور خارجه جواب منفي بود يا اين كه پاسخ مي دهند هنوز دولت ابلاغ نكرده است. اين مسأله هم ايجاد مشكل كرده است.

سئوال 1- آيا همسرم مي تواند تابعيت بگيرد يا داراي شناسنامه ايراني باشد؟

سئوال 2- براي فرزند دوم هم درخواست شناسنامه دارم چگونه مي توانم براي ايشان هم شناسنامه بگيرم همچنين فرزند اولم مايل است هم فاميلي پدرش باشد براي اين كار بايد چكار كرد آيا اين وضعيت در آينده براي فرزندانم ايجاد مشكل نخواهد كرد؟

درضمن يادآور مي شوم ما داراي عقدنامه ايراني هستيم ولي دولت قبول ندارد و مي گويد بايد شما قبل از ازدواج از وزارت كشور اجازه مي گرفتيد در حالي كه ما از اين مسأله اطلاعي نداشتيم و دفترخانه اي كه ما را عقد كرد، اين مسأله را عنوان نكرد. با اين مسأله بايد چكار كرد؟


جواب :

سؤالات اين خواننده محترم مربوط به مقررات تابعيت در حقوق ايران مي باشد كه به ترتيب مذكور در متن سئوال، پاسخهاي مربوطه با رعايت اختصار مرقوم مي گردد:

  1. شوهر شما داراي تابعيت غير ايراني مي باشد. كليه اشخاص زير به شرط داشتن شرايط مذكور در ماده 979 قانون مدني، مي توانند در خواست كسب و تحصيل تابعيت ايران را از وزارت امور خارجه بنمايد. البته شوهر شما ظاهراً داراي تمام شرايط مذكور در ماده فوقالذكر مي باشد كه با توجه به مصالح ملي، حق قبول و يا رد تقاضاي تحصيل تابعيت ايران توسط اتباع خارجه را دارند.
  2. بر اساس مندرجات مذكور در ماده 976 قانون مدني، فرزند شما داراي تابعيت ايران مي باشند. لذا فرزندان شما حق داشتن شناسنامه ايراني را دارا هستند.لذا بايد به اداره ثبت احوال مراجعه كنيد( كما اين كه در سئوال خود مرقوم داشته ايد دختر شما كه در سال 1365 متولد شده است، داراي شناسنامه ايراني مي باشد). و اما در خصوص آخرين قسمت سئوال خود، بايد اظهار نمائيم كه مطابق ماده 17 قانون راجع به ازدواج، ازدواج زن ايراني با تبعه خارج، موكول به صدور اجازه نامه مخصوص مي باشد كه بر طبق «آئين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني» مصوب 1345، صدور اين اجازه نامه، به وزارت كشور و ادارات تابعه آن واگذار شده است. لذا مسئول دفترخانه ازدواج موظف بوده است كه قبل از برگزاري و جاري ساختن صيغه عقد، اقدام به مطالبه پروانه و اجازه نامه ازدواج از طرفين بنمايد كه متأسفانه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، بسياري از مسؤولان دفترخانه هاي ازدواج، در انجام اين وظيفه خود سهل انگاري نموده ا ند. اما به لحاظ سپري شدن مدت مرور زمان مذكور در ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1345، ديگر نمي توان سردفتر ازدواج را تحت تعقيب قانوني قرار داد. نظريه شماره 1426/7 مورخه 30/3/1362 اداره حقوقي دادگستري ميز مؤيد همين نظر مي باشد.

 

خريد همبرگر غير بهداشتي

سوال :

مدتي پيش يك بسته همبرگر خريداري نمودم كه كيفيت بد آن ( و مواد حاوي آن كه در آب حل كرده و بررسي كرديم) خبر از غير بهداشتي بودن آن ميداد. و اين در حالي بود كه بسته بندي بسيار زيبايي داشت و عنوان همبرگر مخصوص خورده بود. و تاريخ مصرف هم روي آن نوشته شده بود. به همين دليل ابتداء به شماره مركز توزيع زنگ زديم، خانمي گوشي را برداشت و تا جمله مرا شنيد گفت اين شركت سالهاست از اينجا رفته و خودش با تأكيد گفت حتماً روي بسته هاي آن شماره ما وجود دارد. نا اميد به كارخانه زنگ زديم. بعد از مدتي پيرمردي گوشي را برداشت و گفت: اينجا گاراژ اوراقي است! وقتي پرسيدم از كي تا به حال؟ گفت مدتهاست كه من اينجا كار مي كنم. پي گيريهاي متعددي از مركز كنترل مواد غذايي، بهداشت و غيره صورت دادم، هر كدام ما را به جايي حواله كردند و عاقبت بدون نتيجه موضوع را رها كردم و اين در حالي است كه هنوز اين همبرگر در مراكز معتبر به فروش مي رسد. مي خواهم سئوال كنم آيا مي توان با خريد يك بسته از آن فقط به دليل جرم اطلاعات غلط روي جعبه از سازنده و همينطور از مركز كنترل مواد غذايي شكايت كرد يا خير؟


جواب :

بر اساس مواد 18 و 19 و تبصره ذيل مادة اخير از قانون مربوط به مقررات «امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني» مصوب 1334، مي توانيد از سازنده و توليد كنندة مادة غذايي فاسد، شكايت كرده و قطعاً در محاكم قضائي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. همچنين بر اساس قانون «مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي» مصوب 1346، هم «توليد كنندة‌» اجناس تقلبي و يا فاسد و هم «عرضه كننده» و «فروشندة» آنها، تحت تعقيب كيفري قرار خواهند گرفت. پيشنهاد مي كنم كه سريعاً شكايت خود را هم نسبت به توليد كننده و هم نسبت به فروشنده و عرضه كنندگان كالاي فاسد مذكور به مراجع قضايي تقديم كنيد.

اجازه عمل كودك

سوال :

فرزندي دارم كه دچار انحراف چشم مي باشد همه پزشكان عقيده دارند كه بايد عمل شود ولي همسرم راضي نيست. مي گويد خودش خوب مي شود . البته شايد هم مي ترسد كه مشكلي براي فرزندمان پيش بيايد. حال اگر بخواهم در اين زمينه كاري انجام دهم چه بايد بكنم ؟


جواب :

براي انجام اعمال جراحي ، بموجب قوانين جاري رضايت اولياء قانوني طفل (پدر و پدر بزرگ) شرط است.

بنابراين چنانچه پدر رضايت ندهد ، رضايت پدر بزرگ كه ولي قهري كودك است ، مفايت مي كند . البته اگر مورد عمل فوري باشد ، عمل جراحي بدون اجازه و رضايت ولي قهري بلا اشكال است .

مطابق نظريه شماره 1830/71 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه ، مورخه 11/3/137، ‌تشخيص موارد فوري و ضروري در اعمال جراحي را فوري تشخيص دهد ، بدون اخذ اجازه از اولياء طفل ، امكان انجام عمل جراحي وجود دارد.

مابه تفاوت حقوق

سوال :

كارمندي هستم كه مبلغي از حقوقم را به صورت مابه التفاوت طلبكار هستم اين مبلغ را تا به حال دريافت نكرده ام و اين در حالي است كه هر ماه به من قول دادند كه پرداخت مي شود تا اينكه اخيراً گفتند جزو ديون دولت شده و معلوم نيست كي پرداخت شود و اين در حالي است كه الان به اين مبلغ احتياج دارم. آيا مي توان از طريق قانوني اين مبلغ را دريافت كرد يا خير؟ در ضمن آيا مي توان از كارگزيني اداره به دليل قول بي پايه و اساس شكايت نمود يا خير؟


جواب :

: شما محق به دريافت مابه التفاوت باقيمانده از حقوق خود مي باشيد و كارگزيني و امور مالي، موظف به محاسبه و پرداخت آن به شما مي باشند. بر اساس بندهاي «الف» و «ب» ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مي توانيد شكايت خود را در اين زمينه تقديم اين مرجع كنيد، احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري، لازم الجرا مي باشد. بديهي است چنانچه مسئولين مربوطه در محل كار شما، بر خلاف دستورالعملهاي صادره، اقدام به ضبط و عدم پرداخت مطالبات حقوقي شما بنمايند، مي توانيد مستنداً به ماده 576 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) در محاكم دادگستري و همچنين با استناد به بندهاي 2 و 13 «قانون رسيدگي به تخلفات اداري» در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، اقامه دعوي كنيد.

 

ما به التفاوت حقوق

سوال :

كارمندي هستم كه مبلغي از حقوقم را به صورت مابه التفاوت طلبكار هستم اين مبلغ را تا به حال دريافت نكرده ام و اين در حالي است كه هر ماه به من قول دادند كه پرداخت مي شود تا اينكه اخيراً گفتند جزو ديون دولت شده و معلوم نيست كي پرداخت شود و اين در حالي است كه الان به اين مبلغ احتياج دارم. آيا مي توان از طريق قانوني اين مبلغ را دريافت كرد يا خير؟ در ضمن آيا مي توان از كارگزيني اداره به دليل قول بي پايه و اساس شكايت نمود يا خير؟


جواب :

شما محق به دريافت مابه التفاوت باقيمانده از حقوق خود مي باشيد و كارگزيني و امور مالي، موظف به محاسبه و پرداخت آن به شما مي باشند. بر اساس بندهاي «الف» و «ب» ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مي توانيد شكايت خود را در اين زمينه تقديم اين مرجع كنيد، احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري، لازم الجرا مي باشد. بديهي است چنانچه مسئولين مربوطه در محل كار شما، بر خلاف دستورالعملهاي صادره، اقدام به ضبط و عدم پرداخت مطالبات حقوقي شما بنمايند، مي توانيد مستنداً به ماده 576 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) در محاكم دادگستري و همچنين با استناد به بندهاي 2 و 13 «قانون رسيدگي به تخلفات اداري» در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، اقامه دعوي كنيد.

 

استخدام رسمي

سوال :

مدتي است كه كارمند اداره ‌‌‌‌‌‌‌‌اي هستم و به طور قراردادي استخدام شده ام . بنا بود كه پس از 6 ماه رسمي شوم و اين جزو قرارداد بوده است . اما اداره به عناوين مختلف از رسمي شدن من سرباز مي زند ، براي شكايت به چه مرجعي بايد مراجعه كنم ؟ لطفاً راهنمايي كنيد ؟


جواب :

با توجه به وضع به اينكه موضوع شكايت خواننده محترم ، درخواست تبديل وضع استخدامي خود از قراردادي به رسمي مي باشد ، لذا رسيدگي به اين شكايت با توجه به بند 3 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و همچنين دادنامه شماره 111 مورخه 10/4/69 هيأت عمومي ديوان ، در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد .

لذا دادخواست خود را به خواسته تبديل وضعيت استخدامي “قراردادي” به “رسمي” و به طرفيت اداره مذكور ، به ديوان عدالت اداري تقديم نماييد.

اختلاف در تفسير قانون

سوال :

- در سال 78 به صورت كارمند پيماني در نيروي زميني سپاه استخدام شدم و بعد از چهار سال با تغيير عضويت ، به كادر ثابت نظامي رسمي تبديل شدم . در حال حاضر كه جهت محاسبه ترفيعات خود به ارزشيابي يگان مراجعه نمودم آنها مي‌گويند زماني كه به صورت كارمند پيماني شاغل بوده ايد جزء ترفيعات شما محسوب نخواهد شد و استدلال آنها ماده 82 قانون استخدامي سپاه مي‌باشد و تعبير آنها از اين قانون قيد كلمه “درجه” در اين ماده است و آنها معتقدند كه منظور قانونگذار از درجه فقط محاسبه سنوات افراد نظامي است و نه كارمند .

با توجه به اينكه ماده 91 قانون استخدامي سپاه مصوب مجلس شوراي اسلامي مهر ‌ماه سال 1370حتي سايرافراديكه از ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به سپاه منتقل مي‌شود و در صورتيكه شغل قبلي شان با شغل جديدشان در سپاه هماهنگ باشد سوابق آنها را جزء ترفيعات محسوب مي‌‌نمايد.

حال سؤال بنده اين است كه تعبيروتفسير قانون در اين دو ماده (ماده 82 و91) قانون استخدامي سپاه چه مي تواند باشد و آيا دو ماده قانوني در تعارض با يكديگرند ؟ وبنده چگونه مي توانم از سوابق پيماني خود جهت ترفيعات استفاده كنم ؟ در صورتيكه دو ماده فوق در تعارض با يكديگر باشد چه كار مي‌شود كرد ؟


جواب :

هر چند كه در ماده 82 قانون استنادي، از عبارت “درجات پيماني و وظيفه” استفاده  شده است ، اما با عنايت به اينكه سوابق استخدامي فرد در هنگام اعطاء درجه بايد مورد محاسبه قرار گيرد. به نظر مي رسد كه استدلال واحد ارزشيابي محل خدمت،صحيح نباشد .

در هر حال با عنايت به اينكه تفسيرقوانين عادي بر طبق اصل 73 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد ، سازمان متبوع شما مجاز به استفساريه از مجلس شوراي اسلامي جهت تفسير ماده مذكورمي‌باشد .

در غيراين صورت مي توانيد شكايت خود را به ديوان عدالت اداري تقديم كنيد.

 

 

شش دانگ ملك

سوال :

منظور از شش دانگ ملك يا سه دنگ از شش دانگ سند چيست؟ آيا منظور اين است كه يك سند به دو نفر داده مي شود يا دو سند براي يك ملك وجود دارد؟


جواب :

از قديم الايام مرسوم بوده است كه معمولاً هر مال غير منقول (ويا منقول) مانند زمين باغ يا خانه را به 6 دانگ تقسيم مي كرده اند . وقتي فردي به تنهايي مالك يك ملك غير منقول مي باشد، در اصطلاح گفته مي شود كه فلاني مالك شش دانگ است. به همين نسبت اگر شما مالك نصف يا ثلث مال باشيد پس مالك سه دانگ يا دو دانگ مي باشيد. (اگر مالك يك ششم باشيد، يعني يك دانگ مي باشيد. اين رويه در هنگام تنظيم و صدور اسناد مالكيت نيز رعايت مي شود. لذا در اسناد مالكيت معمولاً نوشته مي شود«6 دانگ پلاك ثبتي» يا دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ثبتي) و يا…

پس هر دانگ معادل يك ششم از مال است . در بعضي اسناد نيز به جاي كلمه «دانگ» از كلمه «سهم» استفاده مي شود. مثلاً گفته مي شود « دو سهم از پنج سهم مشاع پلاك ثبتي» بديهي است هر يك از مالكين به نسبت سهم خود مي توانند اسناد جداگانه را در يافت كنند.

جمع آوري پول لوله كشي

سوال :

براي انجام لوله كشي گاز در يك مجتمع مسكوني(36 واحدي) مقداري پول جمع آوري شده و توسط اين جانب تحويل يكي از نمايندگان مجتمع گرديد. در مواقع تحويل پول به وي كسي به عنوان شاهد حضور نداشت با گذشت 7 ماه از اين مموضوع، شخص مذكور مدعي است كه پولي دريافت نكرده است. حاضر نيستم از او شكايتي به عمل آورم زيرا كه همسايه است، اما آبرو و مال من در معرض خطر قراردارد. براي مطالبه و استراد وجه پرداخت شده چه اقدامي بايد صورت گيرد؟


جواب :

در جواب اين خواننده محترم بايد اين نكته را يادآور مي شدم كه در هنگام پرداخت وجه يا تحويل هرگونه مال به ديگري، بايد رسيد كتبي دريافت كنيد. در سؤال خود، مرقوم داشته ايد شاهدي حاضر نبوده است كه آيا رسيد كتبي دريافت كرده ايد يا خير؟ ظاهر سؤال كه بيانگر «انكار گيرنده وجه» مي باشد اين طور به نظر مي رسد كه نه تنها شاهدي حضور نداشته است بلكه رسيد كتبي نيز دريافت نكرده ايد اگر قصد شكايت نداشته باشيد، تنها راه حل اين است كه به اتفاق همسايگان جلسه اي بگذاريد و به صورت كدخدامنشي مسأله را فيصله دهيد.

راه حل حقوقي:

تنها راه حل حقوقي براي اثبات پرداخت به مذكور،‌توسل به موارد 1325 لغايت 1335 قانون مدني مي باشد. توضيح اين كه: بر اساس مقررات مذكور بايد با تقديم دادخواست به محاكم حقوقي، تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده( طرف مقابل‌ ـ گيرنده وجه) به بازپرداخت وجه مورد ادعا را كرده،‌در صورت انكار خوانده، حكم به دعوي را منوط به قسم او نماييد. خوانده يا بايد سوگند ياد نمايد و يا قسم را به خواهان(مدعي) رد خواهد كرد. بهرحال با اجراي مراسم سوگند از طرف شما و يا طرف مقابل پرونده فيصله خواهد يافت.

اجاره نامه شفاهي

سوال :

اينجانب مستأجر يك آپارتمان هستم ولي در موقع اجاره ، اجاره نامه رسمي تنظيم نكرديم و به طور شفاهي توافق كرديدم ماهي 000/000/1  (يك ميليون ريال) اجاره بپردازم ، حال پس از مدتها ، مالك مدعي استكه ما هيچ توافقي نداشتيم و از تنظيم اجاره نامه رسمي خودداري مي كند ، من چه اقداماتي مي توانم انجام دهم ، لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟


جواب :

بر طبق اين توافق شفاهي ، رابطه استيجاري شما با مالك مشمول ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 مي باشد و چون مدت هم تعيين نشده لذا مبلغ مال الاجاره نيز در مقابل استفاده در همان مدت مشخص قرار گرفته و چون آن مدت (يعني يك ماه) منقضي شده است ، مالك آپارتمان مي تواند دعوي تخليه مطرح كند.

بنابر اين بهتر است با مالك خود توافق كنيد و چنانچه توافق حاصل نشد ، مطابق ماده 7 قانون فوق الذكر ، ملك را تخليه كرده و پس از تخليه مراتب را توسط دادگاه ، تأمين دليل كرده تا هم از دعوي احتمالي خلع يد غاصبانه و هم دعوي مطالبه اجرت المثل عليه خود جلوگيري كنيد.