19
ژوئن

افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/06/31
🔹شماره رای نهایی: 9309970908100085

رای دیوان
دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص تحقیقات و عدم رعایت مقررات قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور ابرام نمی‌باشد الف خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) مناقصه ب سبب دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده 1 بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آنکه در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع مناقصه را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد 2 فقدان رتبه‌بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل‌انگاری.
در مورد بند الف وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده 9101327 –6/10/91 خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هرکدام حسب مستفاد از ماده 24 قانون برگزاری مناقصه مصوب 1383، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین نموده مبانی موردنظرش را بیان نماید تا نظر قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده 2 قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای 4 و 5 بند ب ماده 12 آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار در مورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور باکیفیتی هم که مطرح‌شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج دربند 3 ماده 24 قانون برگزاری مناقصه ادعای در جور رسیدگی بوده با عنایت به‌قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب است بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد جواز رجوع ذینفع را به داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به دلایل خواهان (جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک مرکزی) رسیدگی می‌نمود بنا به‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق بند الف ماده 401 آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و در صورت حدوث وضعیتی که الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن درنهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده 405 قانون فوق انشاء رأی نماید.
🔹رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشورـ مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه